“وحدة حكومية جديدة” لحل «مشكلات كبار المستثمرين» في مصر.. تحرك سريع لدعم بيئة الأعمال

» كتب: محمود زكريا 

في خطوة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز كفاءة بيئة الأعمال، اتفقت وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية والعمل على إنشاء وحدة متخصصة لحل مشكلات كبار المستثمرين، تعمل كآلية سريعة للتعامل مع التحديات التشغيلية والإجرائية التي تواجه الشركات الكبرى في السوق المصري.

ويأتي هذا التوجه في إطار تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية، حيث ستتولى الوحدة الجديدة داخل وزارة العمل التنسيق المباشر مع وزارة الاستثمار، بما يضمن سرعة الاستجابة للمشكلات، خاصة تلك المرتبطة بالعمالة، والصحة والسلامة المهنية، والتراخيص والموافقات التشغيلية.

وجاء الاتفاق خلال اجتماع موسع مع قيادات شركة LG، حيث تمت مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الشركة، من بينها تسريع إجراءات الإقامة للقيادات الأجنبية، وتحسين آليات التعامل مع القضايا العمالية داخل مواقع الإنتاج، بما يضمن استقرار العملية الإنتاجية وعدم تأثر الالتزامات التصديرية.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تتبنى نهجًا جديدًا في إدارة العلاقة مع مجتمع الأعمال، يقوم على عقد لقاءات دورية مع الشركات الكبرى، والاستجابة الفورية لمشكلاتهم، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وتعزيز تنافسية الشركات العاملة في مصر.

من جانبه، شدد وزير العمل حسن الرداد على أن تطوير بيئة العمل يمثل ركيزة أساسية لدعم الاستثمار، مؤكدًا أهمية تعزيز الحوار الاجتماعي، وتفعيل آليات التدخل السريع داخل مواقع الإنتاج، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال واستمرارية النشاط الاقتصادي.

كما أشار ، إلى توجه الوزارة لتحديث برامج التدريب المهني بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، بهدف تأهيل كوادر فنية تتوافق مع احتياجات سوق العمل، خاصة في القطاعات الصناعية.

ويعكس إنشاء هذه الوحدة تحولًا نحو نموذج أكثر مرونة واحترافية في التعامل مع المستثمرين، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة، ودعم التوسع في المشروعات القائمة، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري.