مصر “تطمئن” المستثمرين الدوليين: اقتصاد متماسك و”فائض أولي 3.5%” مع نمو قوي للاستثمارات الخاصة
■ كتب: حماده عواد
تكثف وزارة المالية المصرية جهودها لتعزيز التواصل مع المستثمرين الدوليين، في إطار استعراض الرؤية الاقتصادية للدولة وآليات التعامل مع التحديات الراهنة، بما يدعم الثقة في الاقتصاد المصري ويعزز فرص جذب الاستثمارات.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تبنت مسارًا استباقيًا سريعًا في مواجهة التحديات الاقتصادية، حظي بإشادة وتفاعل إيجابي من المستثمرين الدوليين، مشيرًا إلى أن اعتماد نهج المكاشفة والشفافية يسهم في تعزيز الثقة في السياسات الاقتصادية للدولة.
وأوضح ، أن الحكومة أعادت ترتيب أولوياتها لدعم الاقتصاد والمواطن والمستثمر، مع التركيز على توفير التمويل اللازم لقطاع الطاقة، وضمان الأمن الغذائي، وتلبية الاحتياجات الأساسية، بما يعكس توازنًا في إدارة الموارد.
وأشار كجوك ، إلى أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو الاستقرار، مع فتح آفاق جديدة أمام الاستثمار والتصنيع والتصدير، مدعومًا بحوافز وتسهيلات ضريبية وجمركية تشجع مجتمع الأعمال.
من جانبها، أكدت نيفين منصور، مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، استمرار التواصل مع المستثمرين عبر لقاءات دورية وتقارير شفافة حول الأداء الاقتصادي. وكشفت عن تحقيق أداء مالي قوي خلال الفترة من يوليو إلى مارس، بدعم من نمو النشاط الاقتصادي وزيادة استثمارات القطاع الخاص.
وأضافت ، أن مصر سجلت فائضًا أوليًا بنسبة 3.5% من الناتج المحلي، بينما بلغ العجز الكلي 5.2%، مع نمو الإيرادات الضريبية بنحو 29% دون فرض أعباء جديدة، نتيجة التسهيلات الضريبية وتعزيز الالتزام الطوعي.
كما أشارت إلى تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار في يونيو 2025 مقارنة بعام 2023، ما يعكس تحسن مؤشرات الاستدامة المالية.
