» كتب: محمود زكريا
أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، التابعة لـوزارة الصناعة، عن حزمة ضوابط جديدة تهدف إلى تبسيط إجراءات تغيير وإضافة الأنشطة داخل المناطق الصناعية المعتمدة، بما يسهم في تسريع إصدار التراخيص وتخفيف الأعباء على المستثمرين.
وتضمنت التيسيرات السماح بتغيير النشاط داخل نفس القطاع الصناعي دون الحاجة للحصول على موافقات بيئية مسبقة أو العرض على لجان متخصصة، وذلك في قطاعات تشمل الصناعات الهندسية والغذائية (باستثناء بعض الأنشطة) والجلود والغزل والنسيج والكيماوية، مع استبعاد الأنشطة عالية المخاطر التي تتطلب إجراءات إضافية.
كما أتاحت الضوابط الجديدة إمكانية إضافة أنشطة جديدة للمنشآت القائمة من خلال الاكتفاء بتقديم طلب تعديل فني على رخصة التشغيل، دون الحاجة لدراسات أو موافقات مطولة، بشرط أن يكون النشاط ضمن نفس القطاع وألا يؤدي إلى زيادة جوهرية في المخاطر أو الأحمال التشغيلية، بما لا يتجاوز 25% من القدرة المرخص بها.
وأكدت ناهد يوسف ، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات خالد هاشم، لدعم مناخ الاستثمار الصناعي وتعزيز مرونة التشغيل داخل المصانع، بما يساعد على التوسع وزيادة الإنتاج.
وأوضحت ، أن الموافقات البيئية ستظل مطلوبة فقط في حال تجاوز التعديلات النسب المحددة أو عند إضافة أنشطة خارج القطاع الصناعي، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تدعم خطط الدولة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة تنافسية الصناعة المصرية.
