» خاص خدماتي نيو
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات ذات الطابع التشريعي والتنظيمي، في مقدمتها مشروع قانون بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدتها.
كما نص مشروع القانون على تعديل مدة الدورة النقابية لتصبح 5 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتائج الانتخابات، في خطوة تستهدف تعزيز الاستقرار المؤسسي وتمكين مجالس الإدارات من تنفيذ خططها وتطوير كوادرها، مع إتاحة الفرصة للمشاركة في مؤتمري العمل العربي والدولي خلال الفترة المقبلة.
وفي السياق ذاته، وافق المجلس على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، بما يشمل تنظيم إجراءات الحصول على تراخيص البحث والاستغلال، ووضع ضوابط واضحة للمناطق المحظور الترخيص بها إلا بعد موافقات الجهات المختصة، مع تحديد مدة زمنية للرد لا تتجاوز 30 يومًا.
وشملت التعديلات منح مالك الأرض حق التقدم بطلب ترخيص البحث أو الاستغلال للخامات داخل أرضه بشروط محددة، إلى جانب السماح لهيئة الثروة المعدنية بإنشاء أو المساهمة في شركات تعدين داخل وخارج مصر، بشرط ألا تقل نسبة مساهمة الدولة عن 10%.
كما تضمنت التعديلات استحداث فصل جديد لتنظيم عمل معامل تحليل الصخور والخامات، بما يضمن رفع كفاءة القطاع وتعزيز الشفافية والرقابة.
