دعم قوي “للمصانع المتعثرة”.. الحكومة تمنح «تسهيلات جديدة» وتعيد تخصيص الأراضي

» كتب: حماده عواد

أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 107 لسنة 2026، بمد وتحديث حزمة التيسيرات الموجهة لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة، وتنظيم التصرف في الأراضي الصناعية، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الاستثمار الصناعي وتسريع عجلة الإنتاج.

ويأتي القرار ضمن جهود الحكومة لتعظيم الاستفادة من الأصول الإنتاجية، ومساندة المستثمرين الجادين، وتحقيق التوازن بين دعم المشروعات المتعثرة وضبط منظومة تخصيص الأراضي الصناعية.

مهل جديدة وفق نسب التنفيذ تصل إلى 18 شهرًا

تضمن القرار منح مهل زمنية متفاوتة للمشروعات الصناعية وفق نسب التنفيذ، حيث تقرر:

6 أشهر للمشروعات التي نفذت 75% فأكثر، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير

12 شهرًا للمشروعات التي تتراوح نسبة تنفيذها بين 50% و75%، مع إعفاء جزئي من الغرامات

18 شهرًا للمشروعات الأقل من 50% أو التي لم تبدأ التنفيذ، مع إعفاء من الغرامات خلال أول 6 أشهر

كما تسري هذه التيسيرات على المشروعات التي صدر لها قرار سحب الأرض ولم يتم تنفيذه، وفقًا لنسب التنفيذ الفعلية.

إعادة تخصيص الأراضي ومنح فرصة أخيرة للمستثمرين

أتاح القرار إمكانية إعادة التعامل على الأراضي التي تم سحبها لنفس المستثمر بالسعر الحالي، بشرط عدم إعادة تخصيصها لمستثمر آخر، بما يضمن الحفاظ على الاستثمارات القائمة.

كما نص على منح مهلة نهائية إضافية لمدة 3 أشهر للمشروعات التي حصلت على مهل سابقة ولم تثبت الجدية، وذلك كفرصة أخيرة قبل اتخاذ إجراءات سحب الأرض بشكل نهائي.

ضوابط جديدة للإيجار وتغيير النشاط الصناعي

تضمن القرار إدخال مرونة جديدة في قواعد إيجار الأراضي الصناعية، مع السماح بالإيجار في بعض الحالات بعد إثبات الجدية ومرور عام على التشغيل.

كما تم تنظيم ضوابط تغيير النشاط، بحيث لا يُسمح بتغيير النشاط الصناعي إلا بعد مرور 12 شهرًا من التشغيل الفعلي، مع استثناء بعض الأنشطة المرتبطة بنفس القطاع.

وأكد القرار عدم السماح بأي تصرفات ناقلة للملكية إلا بعد مرور 3 سنوات من التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، لضمان جدية المستثمرين ومنع الممارسات غير المنضبطة.

دعم التصنيع المحلي وتسريع الإنتاج

أكد وزير الصناعة ، أن القرار يستهدف الحفاظ على الاستثمارات الصناعية القائمة، ومساندة المصانع المتعثرة لاستكمال تنفيذ مشروعاتها والدخول في مرحلة التشغيل، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات الإنتاج.

وأشار ، إلى أن هذه التيسيرات جاءت استجابة لمطالب المستثمرين وبالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية، بعد دراسة أوضاع المشروعات المتعثرة على أرض الواقع.

مدة تطبيق التيسيرات

يُعمل بهذه الحزمة من التيسيرات اعتبارًا من 1 مايو 2026 وحتى 31 ديسمبر 2026، مع استمرار تطبيق القواعد المنظمة بعد انتهاء الفترة لضمان الانضباط في إدارة الأراضي الصناعية.