الرقابة المالية والبنك المركزي يعززان الإفصاح الائتماني: تدريب “شركات التمويل غير المصرفي” على جودة البيانات
» كتبت: حنان سليمان
نظّمت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، ورشة عمل متخصصة بمقر الهيئة، بمشاركة عدد من شركات التمويل غير المصرفي، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز كفاءة السوق المالية وترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح الائتماني.
واستهدفت الورشة رفع وعي إدارات الشركات بأهمية التكامل مع قواعد البيانات الائتمانية، حيث تضمنت تدريبًا عمليًا على استخدام دليل إجراءات العمل عبر شبكة معلومات البنك المركزي، إلى جانب استعراض آليات تقديم الإقرارات الخاصة ببيانات العملاء بشكل دقيق ومنتظم، بما يسهم في تحسين جودة البيانات الائتمانية وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن جودة وتكامل البيانات الائتمانية تمثلان ركيزة أساسية لاستقرار الأنشطة المالية، خاصة في ظل النمو المتسارع لقطاع التمويل غير المصرفي، مشددًا على أهمية ترسيخ ثقافة الإفصاح لدعم دقة القرارات الائتمانية وتعزيز الشمول المالي.
وأوضح ، أن التعاون مع البنك المركزي المصري يأتي في إطار تمكين الشركات من الاستخدام الأمثل للنظم المعلوماتية، بما يعزز مستويات الثقة داخل السوق ويرفع من جودة الخدمات التمويلية المقدمة.
من جانبه، أشار وليد أنور، مساعد رئيس الهيئة لقطاع التمويل غير المصرفي، إلى أن تنظيم هذه الورش يعكس تبني نهج تشاركي مع مختلف أطراف السوق، يرتكز على بناء القدرات البشرية ورفع كفاءة الكوادر، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تطوير أنشطة التمويل غير المصرفي.
وشهدت الورشة تفاعلًا واسعًا من ممثلي الشركات المشاركة، حيث دارت مناقشات فنية موسعة حول سبل تحسين دقة البيانات وتحديثها، بما يسهم في دعم قرارات ائتمانية أكثر كفاءة، والحد من المخاطر، وتعزيز فرص النمو المستدام للقطاع.
