» كتب: حماده عواد
أعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية صدور حكم قضائي نهائي من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حسم الجدل القائم بشأن قرارات جمعيتها العامة وطلبات شركة «بلدنا» القطرية، أحد أبرز المساهمين، المتعلقة بالتمثيل في مجلس الإدارة.
ووفقًا لإفصاح الشركة إلى البورصة المصرية اليوم الأحد، قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة من شركة بلدنا، والتي طعنت على قرارات الجمعية العامة المنعقدة في 26 ديسمبر 2024، مع إلزامها بالمصروفات.
تفاصيل النزاع
تمحور النزاع حول إعادة تشكيل مجلس الإدارة، بعد رفض طلب شركة «بلدنا» ترشيح ممثل لها لعضوية المجلس، وهو ما اعتبرته الشركة مخالفًا لحقوقها كمساهم. إلا أن الحكم القضائي أكد سلامة الإجراءات التي اتخذتها «جهينة» وتوافقها مع القوانين المنظمة.
قرارات الجمعية العامة
وفي سياق متصل، كانت الجمعية العامة غير العادية للشركة قد قررت رفض طلب ممثل «بلدنا» بعزل مجلس الإدارة، كما رفضت إدراج طلب ترشيحه لعضوية المجلس، لمخالفته أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
كما شملت قرارات الجمعية تعديل عدد من مواد النظام الأساسي للشركة، أبرزها المواد 22 و40 و62، وذلك في إطار إعادة تنظيم الهيكل الإداري بما يتماشى مع القواعد التنظيمية.
خلفية تنظيمية
وجاءت هذه التطورات بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، في أكتوبر الماضي، على طلب مقدم من شركة «بلدنا» بوقف تنفيذ أحد قرارات الجمعية غير العادية السابقة، والمتعلق بتعديل المادة 22 من النظام الأساسي.
استقرار مؤسسي
وأكدت «جهينة» أن الحكم يعكس استقرارها المؤسسي الممتد منذ أكثر من 43 عامًا، مشددة على أن النزاع لم ولن يكون له أي تأثير مادي على مركزها المالي أو نتائجها التشغيلية.
