» كتب: حماده عواد
أطلق محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، البوابة الإلكترونية والنظام المميكن لخدمات التحقق والمصادقة البيئية ووحدات المطابقة المتخصصة التابعة لـالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، في خطوة جديدة تستهدف تسريع إجراءات التجارة الخارجية وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
جاء إطلاق المشروع في إطار تعاون مشترك بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمشاركة مايكروسوفت كشريك تكنولوجي، وتنفيذ شركة إنترآكت تكنولوجي سوليوشنز، وبحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال.
- دعم التحول الرقمي وتيسير التجارة
وأكد الوزير ، أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، بشأن تسريع التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار. كما أشار إلى متابعة مصطفى مدبولي لجهود تيسير التجارة وتقليل زمن الإجراءات وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.
وأوضح ، أن المنظومة الجديدة تمثل نقلة مؤسسية في تطوير البنية الداعمة للتجارة الخارجية، من خلال تقديم خدمات التحقق والمطابقة عبر منصة رقمية أكثر كفاءة وشفافية، بما يسهم في تحسين جودة الإجراءات وتقليل الأعباء التشغيلية على المستثمرين والمصدرين.
حلول رقمية متقدمة وخدمات ذكية
وأشار وزير الاستثمار إلى أن المشروع يتضمن إدخال حلول رقمية متطورة، من بينها أدوات دعم القرار مثل “Robo Advisor”، إلى جانب إتاحة الربط الإلكتروني بين الجهات المختلفة عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، بما يحقق التكامل الحكومي ويوفر بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار.
وأضاف ، أن المنظومة تعتمد على قاعدة بيانات مركزية دقيقة، وتتيح مسارًا رقميًا متكاملًا لتقديم الطلبات ومتابعة الإجراءات، بما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة وتحسين تجربة المتعاملين.
- تعزيز الاستدامة والتوافق مع المعايير الدولية
وأكد الوزير ، أن تطوير خدمات التحقق البيئي والمطابقة أصبح ضرورة في ظل التحولات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر والالتزام بالمعايير البيئية، مشيرًا إلى أن هذه الخدمات لم تعد مجرد إجراءات تنظيمية، بل أدوات تنافسية تعزز موثوقية المنتج المصري وتدعم نفاذه إلى الأسواق الدولية.
كما لفت ، إلى أن المشروع يتكامل مع التزامات مصر في اتفاق تسهيل التجارة، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الإجراءات عبر الحدود.
- نقلة نوعية في خدمات الهيئة
من جانبه، أكد عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن البوابة الإلكترونية والنظام المميكن يمثلان تحولًا نوعيًا في خدمات الهيئة، من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات، وإتاحة التقديم الإلكتروني، وتحسين التواصل مع المتعاملين.
وأوضح أن المشروع يدعم تطوير منظومة العمل الداخلي، عبر تحسين إدارة البيانات وتوفير مؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يعزز كفاءة اتخاذ القرار ويرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية.
- دعم بيئة الأعمال وزيادة الصادرات
وأكدت وزارة الاستثمار أن إطلاق هذه المنظومة يأتي ضمن خطة شاملة لتحويل الرقمنة إلى ممارسة مؤسسية مستدامة، بما يدعم بيئة الأعمال، ويسهم في زيادة الصادرات، ويفتح آفاقًا أوسع أمام المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية.
واختتم الوزير بالتأكيد على استمرار الدولة في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يحقق بيئة أكثر كفاءة واستقرارًا، ويدعم مستهدفات النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.
