» كتب: حماده عواد
شهد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع بروتوكول اتفاق بين شركة تحيا مصر القابضة للاستثمار والتنمية وكل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة المالية، لتمويل وتنفيذ عدد من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، في خطوة تستهدف تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
ويأتي توقيع البروتوكول تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي بالتوسع المدروس في مشروعات الطاقة المتجددة، وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة، مع خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
- مشروعات طاقة الرياح وتخزين الكهرباء
وتتضمن الاتفاقية تنفيذ مشروعات طاقة الرياح في مناطق شمال خليج السويس، وجنوب رأس شقير، وجبل الجلالة، وشمال غرب الزعفرانة، بإجمالي قدرات تصل إلى 4750 ميجاوات، إلى جانب إنشاء محطات بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 4000 ميجاوات/ساعة في مناطق جنوب القاهرة ودمنهور ووادي النطرون.
وتهدف هذه المشروعات إلى دعم استقرار الشبكة القومية للكهرباء، وضمان استمرارية التغذية الكهربائية، خاصة مع التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
- تعزيز مزيج الطاقة واستدامة الإمدادات
وأكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن البروتوكول يأتي في إطار خطة الدولة لتسريع تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة وربطها بالشبكة القومية، مشيرًا إلى أن شركة «تحيا مصر» ستتولى توفير التمويل وتنفيذ المشروعات، مع محاسبة الطاقة المنتجة وفق الأسعار المعمول بها في السوق المحلية.
وأضاف أن إدخال تقنيات تخزين الطاقة باستخدام البطاريات يمثل عنصرًا محوريًا في تعزيز كفاءة الشبكة، خاصة خلال فترات الذروة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة.
شراكة مع القطاع الخاص
وشدد الوزير على أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، مؤكدًا استمرار جهود الوزارة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير بيئة داعمة لزيادة مشاركة المستثمرين في هذا القطاع الحيوي.
مستهدفات طموحة للطاقة النظيفة
ويأتي هذا الاتفاق ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تستهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى نحو 45% بحلول عام 2028، بما يعزز الاستدامة البيئية، ويخفض الانبعاثات، ويدعم الاقتصاد الوطني.
وتؤكد هذه الخطوة توجه الدولة نحو تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة، وتطوير البنية التحتية للكهرباء، بما يواكب المتغيرات العالمية في قطاع الطاقة.
