ارتفاع «أسعار الذهب» في مصر عالميًا مع “تراجع الدولار” وترقب اتفاق أمريكي إيراني
» كتبت: آية عبدالخالق
واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الخميس، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وتصاعد التوقعات بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، ما عزز من جاذبية المعدن النفيس في ظل استمرار حالة الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية عالميًا.
وأوضح وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب» للدراسات الاقتصادية ، أن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع بنحو 35 جنيهًا مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل حوالي 7020 جنيهًا، بينما صعدت الأوقية عالميًا بنحو 38 دولارًا لتصل إلى 4735 دولارًا، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي.
وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 8023 جنيهًا، فيما بلغ عيار 18 حوالي 6017 جنيهًا، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 56160 جنيهًا.
وأشار التقرير ، إلى أن الذهب يواصل تحقيق مكاسب قوية بعد قفزة تجاوزت 3% خلال تعاملات أمس الأربعاء، مسجلًا أعلى مستوياته منذ نهاية أبريل الماضي، بدعم من التطورات السياسية العالمية وتراجع قوة الدولار.
وأوضح «مرصد الذهب» ، أن الأسواق تترقب نتائج المفاوضات المحتملة بين واشنطن وطهران، والتي قد تتضمن إعادة فتح مضيق هرمز وتخفيف القيود المفروضة على الموانئ الإيرانية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تحركات أسواق الطاقة والعملات والمعادن.
ورغم تحسن شهية المخاطرة نسبيًا، لا يزال الذهب يحافظ على تداولاته فوق مستوى 4700 دولار للأوقية، مدعومًا باستمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم والسياسة النقدية الأمريكية، إلى جانب تراجع توقعات التشدد النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي.
وفي السياق ذاته، توقع Morgan Stanley استمرار الاتجاه الصاعد للذهب خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية وصول الأسعار إلى 5200 دولار للأوقية بنهاية العام، مدفوعة بعودة التيسير النقدي وارتفاع حساسية الأسواق تجاه أسعار الفائدة والعوائد الحقيقية.
وعلى مستوى الطلب العالمي، واصل بنك الشعب الصيني تعزيز احتياطياته من الذهب للشهر الثامن عشر على التوالي، في مؤشر على استمرار توجه البنوك المركزية العالمية نحو زيادة حيازاتها من المعدن النفيس كأداة للتحوط من التقلبات الاقتصادية.
محليًا، أشار التقرير ، إلى أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي المصري إلى أكثر من 53 مليار دولار بنهاية أبريل 2026 يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية، بالتزامن مع تباطؤ نسبي في معدلات التضخم، ما قد يمنح الأسواق حالة من الاستقرار النسبي خلال الفترة المقبلة.
