“وزيرة التضامن” تبحث مع “لجنة حقوق الإنسان بالنواب” تعزيز الحماية الاجتماعية

■ كتبت: حماده عواد 

التقت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في ملفات الحماية الاجتماعية وحقوق الإنسان.

وتناول اللقاء مناقشة مشروع الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان (2026 – 2031)، إلى جانب استعراض جهود الدولة في دعم ورعاية الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي تقديرها للدور الذي تقوم به لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفئات الأكثر احتياجًا، في إطار رؤية شاملة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة.

وأوضحت مايا مرسي ، أن الوزارة نجحت خلال الفترة الماضية في التوسع ببرامج الحماية الاجتماعية لتشمل شرائح أكبر من المستفيدين، مع تطوير آليات الاستهداف لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بدقة وكفاءة.

كما أشارت ، إلى أن صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يمثل نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية بمصر، ويعكس جهود الوزارة في تطوير الإطار التشريعي المنظم لتقديم الدعم والخدمات الاجتماعية.

من جانبه، أشاد النائب طارق رضوان بجهود وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا وجود تنسيق وتعاون مستمر بين الوزارة ولجنة حقوق الإنسان في عدد من الملفات المشتركة، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.