اقتصادالأخبارمجتمع

التخطيط و”التعبئة والإحصاء” يستعدان لتعداد 2027 لتعزيز التخطيط المبني على البيانات

» كتبت: آية عبدالخالق

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع اللواء أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لمتابعة الاستعدادات النهائية وأحدث المستجدات الخاصة بتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التخطيط وصنع القرار القائم على البيانات الدقيقة والمحدثة.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل لإنجاح أعمال التعداد العام، باعتباره أحد أهم المشروعات القومية التي توفر قاعدة بيانات شاملة تسهم في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأوضح ، أن التعداد العام يمثل ركيزة أساسية في بناء السياسات العامة القائمة على الأدلة والبيانات، بما يساعد في تحديد أولويات التنمية، ورفع كفاءة توجيه الاستثمارات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

التخطيط و”التعبئة والإحصاء” يستعدان لتعداد 2027
التخطيط و”التعبئة والإحصاء” يستعدان لتعداد 2027

وأشار الوزير إلى أن التعداد يُعد عنصرًا محوريًا في دعم مستهدفات “رؤية مصر 2030”، من خلال توفير مؤشرات دقيقة وموثوقة تساعد أجهزة الدولة على إعداد خطط أكثر كفاءة واستجابة للاحتياجات التنموية المتغيرة.

من جانبه، استعرض اللواء أكرم الجوهري الموقف التنفيذي للتعداد العام 2027، موضحًا المنهجية المعتمدة في تنفيذه، ومؤكدًا أنه يمثل حدثًا وطنيًا مهمًا في مسار تطوير المنظومة الإحصائية في مصر.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن تعداد 2027 يمثل مرحلة انتقالية نحو تطوير منظومة التعدادات الوطنية بالاعتماد التدريجي على السجلات الإدارية والتحول الرقمي في إنتاج البيانات الإحصائية، بما يسهم في رفع كفاءة ودقة وسرعة إتاحة البيانات لمتخذي القرار.

التخطيط و”التعبئة والإحصاء” يستعدان لتعداد 2027
التخطيط و”التعبئة والإحصاء” يستعدان لتعداد 2027

وأكد أهمية الاستفادة من الكوادر البشرية المشاركة في تنفيذ أعمال التعداد، بما يضمن دقة البيانات وجودة التنفيذ الميداني والمكتبي وفق أعلى المعايير الفنية والإحصائية.

وأضاف أن التعداد العام لعام 2027 سيوفر مجموعة واسعة من المؤشرات الداعمة للتعدادات والمسوح المتخصصة مستقبلًا، مثل التعداد الزراعي والاقتصادي، بما يحقق التكامل في قواعد البيانات الوطنية، ويرشد استخدام الوقت والموارد، ويدعم كفاءة التخطيط الحكومي.