» كتبت: حنان سليمان
عقد الدكتور أحمد رستم اجتماعًا موسعًا مع وفد رفيع المستوى من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، لبحث آليات التوسع في استخدام أدوات الضمانات الدولية والتمويل المبتكر لدعم المشروعات التنموية والاستراتيجية في مصر، ضمن جهود الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات «رؤية مصر 2030».
ويأتي اللقاء في إطار تحركات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتعزيز التعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية، وتوفير حلول تمويلية مرنة تسهم في خفض تكلفة المشروعات القومية، وزيادة كفاءة تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة.
وشهد الاجتماع مناقشة نتائج اللقاءات التنسيقية التي أجرتها بعثة الوكالة مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية، إلى جانب استعراض فرص الاستفادة من أدوات الضمان التي توفرها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، بما يدعم تسريع تنفيذ المشروعات الكبرى وتحفيز تدفقات الاستثمار.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتوازي مع تعزيز أمن الإمدادات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن تأمين سلاسل الإمداد للسلع الأساسية والغذائية وأمن الطاقة يمثل أولوية رئيسية للدولة في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية الحالية.
وأوضح الدكتور أحمد رستم ، أن الحكومة تعمل على تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية والشركاء الدوليين للاستفادة من آليات التمويل المبتكرة والضمانات الدولية، بما يساهم في إدارة المخاطر وتحقيق مرونة أكبر في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية، فضلًا عن دعم استقرار الاقتصاد الوطني.
كما أشار ، إلى أهمية «منصة الضمانات الموحدة» التي تم تدشينها مؤخرًا، والتي تضم منتجات الضمان التابعة لكل من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ومؤسسة التمويل الدولية IFC، بما يتيح للدول الاستفادة من أدوات تمويل وضمان أكثر كفاءة ومرونة.
من جانبهم، أشاد ممثلو الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر، مؤكدين التزام الوكالة بدعم جهود التنمية الاقتصادية من خلال آليات تعزز الشفافية وتوسع نطاق المنافسة بين المؤسسات التمويلية الدولية.
واختتم اللقاء باستعراض فرص التعاون المستقبلية في مشروعات البنية التحتية الكبرى، مع التركيز على توظيف أدوات الضمان الدولية لخفض التكلفة الرأسمالية للمشروعات، وتعزيز جاذبية السوق المصرية أمام الاستثمارات الإقليمية والدولية.
