» كتب: حماده عواد
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية استراتيجية بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وشركة طاقة عربية، تقضي بنقل ملكية حصة من 172 محطة وقود تعمل تحت العلامة التجارية «وطنية» إلى شركة «كويك فيول» لتجارة وتوزيع المنتجات البترولية، إلى جانب إسناد الإدارة الكاملة والتشغيل والتطوير للشركة الجديدة.
وتأتي الاتفاقية بعد الانتهاء من أعمال إعادة تنظيم وهيكلة المحطات، تمهيدًا لمرحلة جديدة من التشغيل والتوسع بالشراكة مع القطاع الخاص، في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وأكد رئيس الوزراء ، أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة نحو توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، بما يتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويسهم في رفع كفاءة الأصول وتعظيم الاستفادة منها، فضلًا عن دعم جهود التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، أن الاتفاقية تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز الحوكمة وتحسين الأداء التشغيلي والمالي للأصول المملوكة للدولة، مؤكدًا استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات وتوسيع قاعدة الملكية بما يدعم نموًا اقتصاديًا يقوده القطاع الخاص.
وبموجب الاتفاقية، تستحوذ شركة طاقة عربية على 10% من أسهم شركة «كويك فيول»، مع تولي إدارة وتشغيل شبكة المحطات والإشراف على تنفيذ خطط التطوير والتوسع الجغرافي وتحسين جودة الخدمات. كما تتضمن الاتفاقية منح الشركة خيار الاستحواذ على حصة إضافية بنسبة 15% مستقبلًا عند طرح «كويك فيول» في البورصة المصرية.
وأكد المهندس خالد أبو بكر، رئيس مجلس إدارة طاقة عربية، أن الاتفاقية تمثل نموذجًا متطورًا للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص، حيث تشمل نقل الملكية وإعادة الهيكلة والإدارة والتشغيل، تمهيدًا لطرح الشركة في سوق الأوراق المالية.
بدورها، أشارت باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية، إلى أن إدارة وتشغيل 172 محطة وقود تحت مظلة «كويك فيول» ستدعم خطط الشركة للتوسع في سوق توزيع وتسويق المنتجات البترولية، وتعزز قدرتها على تقديم خدمات أكثر كفاءة وانتشارًا في مختلف محافظات الجمهورية.
وتأتي الصفقة ضمن الجهود المستمرة لتعزيز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين، ودعم خطط الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
