اقتصاد
“اللائحة التنفيذية” لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسط” “بمجلس الوزراء” لإسناده ” النواب” لإعتماده
– حوافز ومزايا صريحة لرواد الأعمال وحاول و أصحاب المشروعات “بالقانون” الذين يعملون بالقطاع غير الرسمي لضمهم للقطاع الرسمي
استعرضت وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نيفين جامع ، مزايا وتيسيرات قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهي الصغر التي تم اعتمادها في الدورة التشريعية السابقة .
وأًضافت الوزيرة خلال لقائها على قناة المحور ، أن الوزارة والجهات المعنية انتهوا من إعداد لائحة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويُنتظر مراجعة بمجلس الوزراء، لصدوره قريبا وبدء التطبيق الفعلى لها .
وأوضحت الوزيرة ، أن القانون الجديد سوف يعطي العديد من الحوافز المزايا الصريحة لرواد الأعمال وحاول وضع طريق ممنهج لجذب أصحاب المشروعات الذين يعملون بالقطاع غير الرسمي وضمه لقطاع الرسمي وكما وضع حوافز ضريبية منها الضريبة الموحدة المقطوعة والتي تتناسب مع إمكانيات رائد أعمال في بداية مشروعه .
وأوضحت الوزيرة أن الجهاز يقدم تيسيرات كثيرة و تمويلات لمشاريع رواد الأعمال سواء من الجهاز او بعض البنوك العاملة مع البنك المركزي بفائدة مخفضة و استحدثنا طرق تمويلية جديدة مثل آلية الاستثمار بنظام رأس المال المخاطر التي يتم من خلالها المساهمة بحصة في رؤوس أموال الشركات التي تمارس أنشطة داعمة لثقافة ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة.
وأشارت الوزيرة إلى، أنه أثناء أزمة كورونا تم تقديم الكثير الدعم و تيسيرات لأصحاب المشروعات العاملة مع الجهاز منها تأجيل سداد أقساط القروض الممنوحة من الجهاز وغيرها .
