اقتصادبنوك وتأمينخدمات القراءمجتمعمنوعات

بنك مصر و”جهاز تنمية المشروعات” يوقعان عقد تمويل بقيمة 100 مليون جنيه

.. لتمكين المرأة ودعم المشروعات الصغيرة

كتب: حماده عواد

جامع: حجم القرض للمشروع يصل إلى 75 ألف جنيه.. وسيتم تمويل حوالي 10 ألاف مشروع متناهي الصغر مملوك و/أو مدار بواسطة المرأة بمتوسط قيمة القرض 10 ألاف جنيه

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات

في إطار جهود الدولة للتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر ودعم وتمكين المرأة للحد من البطالة ورفع المستوى الاقتصادي للمواطنين والتخفيف من آثار جائحة كورونا، وقعت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و محمد الأتربي – رئيس مجلس إدارة بنك مصر ، عقد “مشروع دعم المرأة  للتمويل متناهي الصغر” بإجمالي تمويل من الجهاز قدره 100 مليون جنيه.

هذا ويهدف العقد إلى تمويل المشروعات المملوكة للمرأة او التي تديرها المرأة من شابات الخريجات وصاحبات الخبرة الراغبات في تطوير وتكبير مشروعاتهم من خلال إتاحة التمويلات اللازمة التي تساعد هذه المشروعات على الاستمرار والمنافسة.

وصرح محمد الاتربى بأن توقيع هذا العقد والمخصص بالكامل لدعم المرأة وتمكينها اقتصادياً  يأتي وفقاً لخطة بنك مصر بالتعاون مع شركاء التنمية لدعم مبادرة البنك المركزي المصري والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر. وبـناء على تـوجيـهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نحو زيادة المحفظة المخصصة لتمويل المشروعات متناهية الصغر والتركيز على المرأة والشباب.

وتتيح تلك المشروعات فرص عمل دائمة ومؤقتة وتعمل على زيادة الإنتاج والدخل بما ينعكس على تحسين الحياة المعيشية لأصحاب المشروعات والعاملين فيها، مشيراً إلى أن حجم القرض يصل إلى 75 ألف جنيه، وسيتم تمويل حوالي 10 ألاف مشروع متناهي الصغر مملوك و/أو مدار بواسطة المرأة بمتوسط قيمة القرض 10 ألاف جنيه خلال تنفيذ مدة المشروع وذلك في جميع محافظات الجمهورية.

ومن الجدير بالذكر أن العقود المبرمة بين بنك مصر والجهاز بدأت منذ عام 2011 وحتى أكتوبر 2021  تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي  2.4 مليار جنيه تم من خلالها تمويل 138 ألف مشروع متناهي الصغر بمبلغ 2.7 مليار جنيه وذلك من خلال فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، هذا ويتصدر بنك مصر حالياً الجهات الممولة للمشروعات المتناهية الصغر في مصر بمحفظة قروض قائمة تصل لأكثر من 8 مليار جنيه؛ حيث قام البنك منذ عام 2004 وحتى الأن بمنح أكثر من 711 ألف قرض متناهي صغر بقيمة 21 مليار جنيه استفادت منها المرأة بنسبة 35 % من قيمة التمويل الممنوح، هذا كما تم تمويل  نحو 15 ألف عميل بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقيمة 1.1 مليار جنيه  بنهاية أكتوبر 2021.

هذا و يولي بنك مصر لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أهمية كبرى من خلال توفير كافة الخدمات المالية وغير المالية بما يلبي احتياجات عملاء هذا القطاع، ويعد البنك من أوائل البنوك التي التزمت بمتطلبات البنك المركزي ووصلت بمحفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 27 % من كامل محفظة البنك الائتمانية في يونيو 2021 بما له من تأثير إيجابي على الاقتصاد القومي، ويأتي ذلك تزامناً مع توجيهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة للنهوض بهذا القطاع لتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد”.

هذا وقد حصد بنك مصر العديد من الجوائز عن الفترة السابقة تقديراً وتتويجاً لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من العديد من المؤسسات الدولية ومن تلك الجوائز؛ جائزة “أفضل بنك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2020” من مجلة جلوبال بيزنس أوت لوك، وجائزة “البنك الأكثر ابتكاراً في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2020” من مجلة إنترناشيونال فاينانس، كما حصل البنك على جائزة “أفضل بنك شريك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2020” من مجلة ذا يوروبيان البريطانية،  وجائزة “البنك الأكثر تميزاً في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر2020 ” من مجلة انترناشونال إنفيستور، وجائزة “بنك العام في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2020” من مجلة ذا ديجيتال بانكر، وجائزة “أفضل بنك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر- 2020  من مجلة آسيا موني “يورو موني” العالمية.

هذا ويحرص بنك مصر – باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني – على تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات الائتمانية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المشروعات باختلاف أحجامها، كما يقوم بتوقيع العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى التوسع في تمويل تلك المشروعات، بالإضافة إلى تقديم خدمات الاستشارات الفنية والمالية وغير المالية لعملاء المشروعات، إيماناً منه بأن تلك المشروعات هي قاطرة النمو الاقتصادي وركيزته.