– استمرار تلقى طلبات الشركات المصدرة الراغبة فى الانضمام للمبادرة حتى ٢٨ فبراير
– صرف المستحقات المتأخرة من الدعم للشركات المصدرة» المنضمة للمرحلة الثانية على ثلاث مواعيد
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المرحلة الثانية من مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» لدى صندوق تنمية الصادرات بخصم تعجيل سداد 15% ، شهدت إقبالًا ملحوظًا من الشركات المصدرة حيث بلغ عدد المتقدمين منذ فتح باب تلقى الطلبات في7 فبراير الحالي وحتى الآن 950 شركة أبدت رغبتها في الاستفادة من مزايا هذه المبادرة، التي تتسق مع جهود الحكومة نحو تنفيذ التوجيهات الرئاسية لدعم القطاع التصديري وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى آخر يونيه الماضي.
وبين ، أن هذه الخطوة سوف تسهم في توفير سيولة نقدية تُمَّكن الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمال في ظل جائحة «كورونا»، على النحو الذى يُساعد فى زيادة قدراتنا الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
أضاف الوزير أننا مستمرون في تلقى طلبات الشركات المصدرة الراغبة في الانضمام للمرحلة الثانية لمبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» لدى صندوق تنمية الصادرات حتى ٢٨ فبراير الحالي بوزارة المالية يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً عدا يومي الجمعة والسبت.
قال الوزير إن نجاح المرحلة الأولى من هذه المبادرة دفع الحكومة إلى إطلاق مرحلة ثانية بنفس الإطار والشروط بحيث تشمل مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات نهاية يونيه 2020 ، على أن يكون هناك فرصة لاستكمال المستندات لدى الصندوق قبل نهاية يوم 28 فبراير المقبل.
وأوضح معيط أنه سيتم صرف مستحقات الشركات المصدرة المنضمة للمرحلة الثانية من مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» بخصم تعجيل سداد 15% ، في ثلاثة مواعيد: قبل نهاية فبراير، وقبل نهاية أبريل، وقبل نهاية يونيه المقبل.
يُمكن للشركات المستفيدة من المرحلة الأولى الإنضمام لهذه المبادرة للحصول علي باقي مستحقاتهم
أوضح الوزير أنه يُمكن للشركات المستفيدة من المرحلة الأولى لهذه المبادرة، التى لها باقى مستحقات، والأخرى التى لم تقم بالصرف، أو لم تشترك بالمبادرة، التقدم للانضمام للمرحلة الثانية، لافتًا إلى نجاح المرحلة الأولى من مبادرة «السداد النقدى الفورى»، فى جذب عدد كبير من المصدرين.
أشار الوزير إلى أن الحكومة صرفت نحو 21.5 مليار جنيه خلال عام لدعم القطاع التصديري والمصدرين، من خلال 6 مبادرات كان آخرها مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» بخصم تعجيل سداد ١٥٪ التى انضم إليها فى المرحلة الأولى 1069 شركة مصدرة، صرفت جميعها كل المبالغ المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات قبل حلول عام 2021 .
أكد الوزير أن جميع الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة الأولى لمبادرة «السداد النقدى الفورى» صرفت كل مبالغ دعم التصدير المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، بقيمة إجمالية ١٣,٥ مليار جنيه؛ بما يعكس نجاح الحكومة فى تحقيق الأهداف المنشودة من هذه المبادرة التى حظيت بإقبال كبير من المصدرين.
أشاد الوزير بتعاون القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات في المرحلة الأولى من مبادرة «السداد النقدي الفوري»، الذي أسهم فى إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» لدي صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة، حيث استغرقت حوالي شهرين من أول يوم لفتح باب تلقى الطلبات حتى آخر يوم صرف.
