وزير الاتصالات: رصد 36 مشروعًا في مجال الرقمنة وريادة الأعمال تدعمها ” محفظة التعاون الإنمائي” بقيمة مليار دولار

كتب: حماده عواد

》》 مسئول بالبنك الدولي: الاقتصاد المصري يبدي قدرة على الصمود وتوقعات بنمو اقتصادي 5.5% بنهاية العام المالي الجاري

◇ وزيرة التعاون الدولي: صياغة إطار الشراكة الجديد مع البنك الدولي لتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتحقيق التكامل الإقليمي

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إطلاق تقرير مرصد الاقتصاد المصري لعام 2021، والذي يسلط الضوء على التأثير واسع النطاق للتحول الرقمي للحكومة، وأبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي، وشارك في فعاليات الإطلاق مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي،  ونادر محمد، المدير الإقليمي للنمو المنصف والتمويل والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعديد من مسئولي الوزارتين والبنك الدولي.

ويشير تقرير البنك الدولي، إلى أن الاقتصاد المصري يبدي قدرة على الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا، حيث عزز استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات التي شهدها قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية من القدرة على مواجهة التحديات، متوقعًا أن يدفع التحسن التدريجي للاقتصاد معدلات النمو لتعود إلى مستويات ما قبل الجائحة وتصل إلى 5.5% في العام المالي 2021\2022. كما سلط التقرير الضوء على التحول الرقمي في الدولة في تزايد تبني مصر للتكنولوجيات الرقمية وزيادة الخدمات عبر الإنترنت لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية للوزارة تضم نحو 36 مشروعًا في مجال الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال بقيمة مليار دولار تعزز تنفيذ 11 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة وتم الحصول عليها من 16 شريكًا تنمويًا.

من ناحيته أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه قد تم اطلاق ما يقرب من 120 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية وذلك ضمن حزم خدمات التموين، والتوثيق، والمرور، والمحاكم، والتأمينات الاجتماعية، والأحوال المدنية؛ مشيرا إلى حرص الدولة المصرية على تسريع وتيرة التحول الرقمى وتبنى التقنيات الحديثة لحوكمة الأداء وتمكين الحكومة من إدارة مواردها بكفاءة؛ موضحا أن مصر جاءت ضمن الدول مرتفعة الأداء فى مؤشر تطور التقنيات الحكومية GOVTECH لعام 2020، وكذلك ضمن أكبر ١٠ دول نمواً فى الشمول الرقمى، كما تقدم ترتيبها فى مؤشر جاهزية الشبكة ثمانية مراكز خلال عام، بالإضافة الى تقدم ترتيبها فى مؤشر “جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي” 55 مركزا بالمقارنة بين عامى 2019 و2020.

واستعرض طلعت ، استراتيجية مصر الرقمية التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ارتكازا على ثلاثة محاور هى الابتكار الرقمى، والتحول الرقمى، وبناء المهارات الرقمية. حيث أوضح السيد الوزير جهود الدولة المصرية لتحقيق التحول الى مجتمع رقمى متكامل من خلال التعاون البناء بين الوزارة وكافة قطاعات الدولة لتنفيذ عدد من المشروعات للانتقال الى العاصمة الإدارية الجديدة كحكومة تشاركية لاورقية، بالإضافة الى المشروعات التى تستهدف رفع كفاءة الخدمات التى تقدمها القطاعات الحكومية ومنها ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل، وتطوير منظومات لتحقيق الإدارة الرشيدة لموارد الدولة، وتطبيق منظومة العدالة الرقمية، فضلا عن مشروع “أحمس” والذى يتم من خلاله تطوير وإعادة هيكلة 200 تطبيق حكومى.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت ، أنه يتم تنفيذ خطة لإعادة صياغة دور البريد المصرى وتطوير فروعه التى تمتد لأكثر من 4000 مكتب بريد فى أنحاء الجمهورية ليصبح منفذا لتقديم خدمات مصر الرقمية والشمول المالى؛ مشيراً إلى جهود الوزارة فى تطوير البنية التحتية المعلوماتية والتى أثمرت عن تضاعف متوسط سرعة الانترنت الثابت نحو 7 أضعاف؛ ليتقدم ترتيب مصر أكثر من ٣٥ مركزا على مستوى أفريقيا لتصبح بين أفضل 3 دول فى أفريقيا فى متوسط سرعة الانترنت الثابت حسب تقرير شركة اوكلا العالمية؛ لافتا الى مشاركة الوزارة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى يتم تنفيذها فى 4500 قرية؛ وذلك من خلال العمل على رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية بالقرى بالإضافة الى محو الأمية الرقمية والتمكين الاقتصادى من خلال التدريب التقنى المقدم إلى المواطنين فى القرى.

وأشار الدكتور عمرو طلعت، إلى الجهود المبذولة للاستثمار فى الكابلات البحرية الدولية فى ضوء ما تتميز به مصر من موقع جغرافى فريد فى قلب العالم يربط بين الشرق والغرب وهو يجعلها مركزا لمرور الكابلات البحرية الدولية حيث يمر بها 13 كابل بحرى، ويجرى حاليا انشاء 5 أخرين؛ وتنقل هذه الكابلات أكثر من 90 % من حركة البيانات فى أسيا وأوروبا، مشيرا إلى أنه يتم توفير مسارات من كابلات الالياف الضوئية العابرة داخل مصر لخدمة مرور البيانات الدولية عبر أراضيها بشكل مؤمن من خلال شبكة يبلغ طولها 4 الاف كيلو متر مربع، كما تم إضافة أربع محطات انزال الكابلات البحرية الدولية بما ساهم فى زيادة القدرة بنسبة 70%؛ موضحا أن الشركة المصرية للاتصالات ستقوم بإطلاق كابل الاتصالات البحرى العملاق “هارب”Harp  حول قارة أفريقيا بهدف ربط دول القارة الساحلية والداخلية بمحطات انزال فى أوروبا لتوصيل خدمات انترنت بجودة وسرعة عالية، وتعزيز مكانة مصر فى صناعة مراكز البيانات.

• عمرو طلعت:  1.1 مليار جنيه استثمارات حالية لبناء القدرات الرقمية لعدد 200 الف متدرب خلال العام المالى 2021/2022

  

وأشار الدكتور عمرو طلعت ، إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد الأعلى نموا بين قطاعات الدولة بمعدل نمو  16%؛ كما ساهم القطاع فى الناتج المحلى الاجمالى بنحو 5%؛ لافتا إلى تضاعف ميزانية التدريب التقنى الذى تقدمه الوزارة 22 مرة خلال ثلاث سنوات، وتزايد أعداد المتدربين من أربعة الاف متدرب الى مستهدف تدريب 200 الف متدرب فى العام المالى 2021/2022 باستثمارات 1.1 مليار جنيه.

وقال نادر محمد، المدير الإقليمي للنمو المنصف والتمويل والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الاقتصاد المصري يقوم بعمل جيد للغاية، حيث تعد مصر من الدول القليلة التي لم تشهد انكماشًا في معدلات النمو خلال فترة جائحة كورونا، متوقعًا أن تكون مصر من الدول الناشئة القليلة التي تستطيع العودة لمعدلات النمو التي كانت تحققها قبل جائحة كورونا.

◇ مارينا ويس المدير الإقليمي للبنك الدولي: إطلاق إمكانات القطاع الخاص أمر حيوي للحفاظ على التعافي الاقتصادي وزيادة الإنتاجية

وعلقت مارينا ويس المديرة الإقليمية للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي “من المتوقع عودة مصر إلى مسار النمو الذي كانت عليه قبل الجائحة مع افتراض تحسن الوضع تدريجيا”. وأضافت ” أن مواصلة الإصلاحات لإطلاق طاقات القطاع الخاص أمر حيوي للحفاظ على التعافي الاقتصادي وزيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل عالية الأجر”.

جدير بالذكر أن اللقاء شهد عرض ملخص للتقرير السنوي الذي أطلقته الوزارة لعام 2021، تحت عنوان “تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل”، والذي كشف عن التمويلات التنموية التي تم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث بلغت 10.2 مليار دولار، من بينها 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة، و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص.