الاتحاد المصري للتأمين.. يؤكد نجاح استضافة “مصر” للمنتدى الأفريقي لإعادة التأمين في نسخته الثامنة والعشرون 

خاص خدماتي نيو 

◇ منظمة التأمين الأفريقية: 3.5 تريليون دولار حجم سوق إعادة التأمين في أفريقيا.. يمثل ما يقرب من 1.4 مليار نسمة 

قام الاتحاد المصرى للتأمين بإستضافة المنتدى الأفريقي الثامن والعشرون لإعادة التأمين لمنظمة التأمين الأفريقية تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وبحضور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية و محمد معيط – رئيس هيئة التأمين الصحى الشامل ووزير المالية السابق. والذي انعقد خلال الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر 2024، تحت عنوان: “توحيد أسواق إعادة التأمين الأفريقية من أجل مستقبل مستدام”

وقد جاء إختيار مصر لإستضافة هذا الحدث الهام نظراً إلى حجم سوق التأمين المصري بين الأسواق الإفريقية، ومكانة مصر السياحية وموقعها الجغرافي المتميز وتَطلُع الاتحاد المصري للتأمين نحو القارة السمراء لما تقدمه من فرص كبيرة لنمو الأعمال وتقديم تجارب واعدة في الشمول التأميني والتأمين المستدام.

وقد شهد المنتدى إقبالاً كبيراً من المشاركين على كافة المستويات المحلية والإقليمية حيث تجاوز عدد المشاركين 600 مشارك ممثلين عن الهيئات الرقابية والاتحادات التأمينية وشركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة التأمينية وشركات الخدمات التكنولوجية الداعمة لصناعة التأمين من أسواق التأمين الافريقية والعربية والعالمية بالإضافة إلى السادة ممثلي وسائل الأعلام المحلية والعالمية.

أوضح علاء الزهيرى – رئيس الاتحاد المصري للتأمين في كلمته ، أن سعى الاتحاد المصرى للتأمين لإستضافة هذا الحدث الهام بالتعاون مع منظمة التأمين الأفريقية يأتي كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز التعاون وبناء جسور الوحدة بين مصر وأفريقيا، وكذلك لدعم وتعزيز الشمول التأميني والوصول إلى الشرائح والمجتمعات التي لا تصل لها الخدمات التأمينية بهدف تقليل المخاطر وتوفير حلول تأمينية مستدامة لجميع أبناء قارة أفريقيا.

وأشار ، إلى أن هذا الملتقى هو أحد المحركات الرئيسية لتطوير صناعة إعادة التأمين في أفريقيا وأنه سيكون خطوة مهمة نحو بناء سوق تأمين أفريقي متعاون وقوي قادر على مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق التعاون والتكامل بين شركات التأمين الأفريقية. وأضاف سيادته أن دعم الشباب وتمكين المرأة هو أحد أهم المجالات التي يجب أن يتم العمل عليها بهدف إعداد جيل جديد من القادة من المنتمين إلى قارة أفريقيا.

وأوضح الزهيري، أن التعاون في مجالات التأمين المستدام والتكنولوجيا التأمينية والذكاء الاصطناعي هو أمر بالغ الأهمية لضمان بناء مستقبل يتماشى مع ثقافاتنا واحتياجاتنا المشتركة ولضمان الحفاظ على موارد قارتنا العزيزة واستدامتها ورأس مالها البشري من الشاب.

وإختتم رئيس الاتحاد كلمته بالإشارة إلى القول المأثور للزعيم الأفريقي الراحل كوامي نكروما “فى انقسمنا نكون ضعفاء، وفى اتحدنا ستصبح أفريقيا واحدة من أعظم قوى الخير في العالم”. ومن هذا المنطلق تنبع أهمية هذا المنتدى والذى جاء عنوانه رمزاً لرؤيتنا المشتركة وهى “تحقيق التناغم وتوحيد أسواق التأمين وإعادة التأمين الأفريقية من أجل مستقبل مستدام. وتوجه سيادته بالشكر لمنظمة التأمين الأفريقية على موافقتها على إستضافة مصر للمؤتمر العام للمنظمة في عام 2028.

من جانبه أكد محمد معيط – رئيس هيئة التأمين الصحى الشامل ووزير المالية السابق علي أهمية التأمين وأهمية جود صناعة إعادة تأمين قوية تساند شركات التأمين، حيث أن رفع قدرات شركات التأمين في مصر وأفريقيا من شأنه زيادة الطاقة الإستيعابية لهذه الشركات من كما أنها تساهم في تخفيف الضغط علي خروج العملات الأجنبية إلى خارج القارة.

وأشار معيط إلى أهمية زيادة قدرة المؤسسات الأفريقية وأن تتعاون مع بعضها بما يحافظ علي إقتصاديات الدول وتوفير شركات التأمين وإعادة التأمين الحماية من الأخطار التكنولوجية الجديدة وأخطار الأوبئة وأخطار المناخ مما يساهم في حماية الإقتصاد والحفاظ علي العملات الاجنبية داخل السوق المصري.

وأضاف ، أن من أبرز التحديات التي واجهت صناعة التأمين الأفريقية هي جائحة كوفيد-19، حيث برز دور التأمين من خلال المساعدات التي قدمها للاقتصادات المحلية في مواجهة تلك الجائحة. واختتم سيادته كلمته مؤكداً على ضرورة بناء كوادر مدربة في صناعة التأمين وكذلك محاولة مواكبة التكنولوجيا الحديثة ودعم الابتكار في الحلول والمنتجات التأمينية.

وقام محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمته بإستعرض أجندة الإصلاح الشاملة التي تتبناها وتنفذها الهيئة، لتعزيز كفاءة وتنافسية نشاط التأمين في مصر ولتعزيز دوره في زيادة معدلات الدخل القومي. كما أشار سيادته إلى خطط العمل المتسارعة التي تم وضعها لتطبيق قانون التأمين الموحد والتي تهدف إلى تحقيق معدلات نمو أفضل وزيادة مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز قاعدة العملاء والمستفيدين من الخدمات التأمينية، وكذلك جهود التحول الرقمي ودمج التطبيقات التكنولوجية، بالإضافة إلى تعميق جذور التكامل والتعاون مع الشركاء من أفريقيا لتحسين مستويات الشمول التأميني ليستفيد المواطن الأفريقي بتغطيات تأمينية متطورة توفر له الحماية من المخاطر والتقلبات المستقبلية.

وأضاف رئيس الهيئة ، أن تعزيز قدرات قطاع التأمين المصري التنافسية سيسهم في إجتذاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وسيعزز من مستويات الشمول التأميني ويحقق معدلات أكبر من الاستقرار للجهات العاملة في مجال التأمين، مشيراً إلى أن التحول الرقمي يساهم في تسهيل عملية الوصول والحصول على التمويل المناسب لكافة فئات المجتمع، مما يتيح الفرص للتوسع أو البدء في نشاط اقتصادي يساعد في تحسين المستوى المعيشي.

كما أشار ، إلى أهمية قطاع التأمين بشكل عام في دعم الاقتصاد القومي وذلك من خلال تطوير خدمات ومنتجات تأمينية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات، كما يسهم بشكل كبير في سد الفجوات بين معدلات الادخار والاستثمار اللازم لتمويل النمو الاقتصادي وتحقيق معدلات توظيف وتشغيل أكبر. وأضاف سيادته أن التأمين له دور كبير في تحقيق معدلات مرتفعة من الاستقرار والتماسك الاجتماعي بما يوفره من قدره على التأمين ضد المخاطر المستقبلية المتنوعة، وهو ما يعزز من مرونة وقدرات الأفراد والمؤسسات على مواجهة مخاطر المستقبل والتعامل معها بشكل يحميهم من التقلبات التي تصعب من حياتهم.

وأشار ، إلى إن صدور قانون التأمين الموحد في الفترة الماضية يعد خطوة على طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم والتحول الرقمى للمعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.

أوضح أنه أول قانون موحد لقطاع التأمين بعد أن كان ينظم القطاع 4 قوانين فيما سبق، مشدداً على ضرورة الاستثمار بشكل مكثف في تأهيل وتطوير قدرات المهنيين لخلق كوادر قادرة على رفع كفاءة وتنافسية النشاط، مع العمل على زيادة أحجام الشركات واستقرارها ومرونة نماذج الأعمال المختلفة.

وقام رئيس الهيئة بإلقاء الضوء على جهود الهيئة لتعميق جذور التكامل والتعاون مع الشركاء من أفريقيا لتحسين مستويات الشمول التأميني ليستفيد المواطن الأفريقي بتغطيات تأمينية متطورة توفر له الحماية من المخاطر والتقلبات المستقبلية. كما أكد على حرص الهيئة على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الأشقاء والأصدقاء بقارة أفريقيا، وإستدامة تبادل ونقل المعرفة وزيادة الخبرات الرقابية والتعرف على الجهود التي تبذلها كافة الدول في سبيل العمل على سلامة واستقرار الأسواق، وتطوير البنية التشريعية للقوانين الحاكمة للقطاع المالي غير المصرفي.

وقالت باتريكا مارتن، رئيس المنظمة الأفريقية للتأمين ،أن مثل هذه الشراكات بين الصناعة المحلية والحكومة الداعمة تساهم في وجود سوق قوية واقتصاد مزدهر.

وأضافت ، أن التعاون القوى بين الجهات والكيانات الهامة في مصر أثمر عن تحقيق نجاح منقطع النظير للمنتدى الأفريقي الثامن والعشرين لإعادة التأمين والذى يعد الأكثر حضوراً في تاريخ منتديات إعادة التأمين الخاصة بمنظمة التأمين الأفريقية، حيث شارك فيه أكثر من 600 مشارك.

وأشارت ، إلى أن المنظمة تسعى لتوحيد قوى إعادة التأمين في أفريقيا للتخلص من العوائق المالية وغيرها، حيث أن السوق يمثل ما يقرب من 1.4 مليار نسمة وقيمة سوقية تقدر بـ 3.5 تريليون دولار لذا فالسعى مستمر للاحتفاظ بنسبة كبيرة من الأقساط في السوق الإفريقي.

وركزت على أهمية دور التامين في تعزيز الاقتصاد، مؤكدة على أن دور منظمة التأمين الأفريقية في توحيد قدرات القارة السمراء لتبادل الأفكار والحلول لمواجهة التحديات وتعزيز الشراكات بين الأسواق الأفريقية