“الاتحاد المصري للتأمين” يستعرض جهود تعزيز التكنولوجيا الرقمية في القطاع

■ خاص خدماتي نيو

قال الإتحاد المصري للتأمين، إن الإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين يعد خطوة حيوية نحو تحقيق التحول الرقمي الكامل في قطاع التأمين، موضحاً أنه رغم التحديات، فإن الفوائد الكبيرة تجعل هذا التحول ضرورة لتحسين الكفاءة، تعزيز الشفافية، وتلبية تطلعات العملاء في العصر الرقمي.

بدأت الهيئة العامة للرقابة المالية في تفعيل منظومة الإصدار والتوزيع الإلكترونى  لوثائق التأمين، حيث أصدرت عدد من القرارات ومنها قرار رقم “729” لسنة 2016 بشأن الضوابط التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات المرتبطة بإصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية الكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات.

ونوه الاتحاد عن قرار الهيئة رقم “122” لسنة 2015 بشأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات، وقرار رقم “730” لسنة 2016 بشأن الضوابط التنفيذية لوثائق التأمين النمطية الممكن إصدارها وتوزيعها الكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات وفقاً لأخر تعديل ، بجانب قرار رقم “902” لسنة 2016 بشأن تعريف التأمين متناهي الصغر والضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائقة الكترونياً من خلال شبكة نظم المعلومات

وأضاف، أنه من خلال تلك القرارات تم السماح بالإصدار الإلكترونى لوثائق التأمين الإجبارى للسيارات وتأمينات الحياة المؤقت، وكذلك تأمينات السفر، والتأمين متناهى الصغر .

وأشار، إلى أن كان آخر هذه القرارات هو القرار رقم 267 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015، في شأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات، استجابة لطلبات شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، كمرحلة أولية بإصدار وثائق التأمين السيارات التكميلي “الزيرو” إلكترونياً، يستتبعها وثائق تأمين أخرى وفقاً لمتطلبات السوق.

وبموجب القرار، أضافت الهيئة العامة للرقابة المالية بنداً جديداً “و” للفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة المُشار إليه، بحيث تنتهي الفقرة كالآتي: “وأية وثائق تأمين أخرى توافق عليها الهيئة وفقاً للاشتراطات الصادر بها الموافقة””

وأشار الإتحاد، إلى اعتماد الهيئة سداد أقساط هذه النوعية من وثائق التأمين باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى المعمول بها، ومن ضمنها الخصم المباشر من حساب بنكى أو بطاقات الدفع المصرفية وغيرها من وسائل الدفع المعتمدة من البنك المركزى المصرى، ويشترط لبدء سريان التغطية التأمينية أن تكون قيمة القسط قد تم خصمها على حساب العميل أو قام بسدادها أو بتحويلها، ويحظر احتفاظ أي جهة تتعاقد معها شركات التأمين على توزيع الوثائق المصدرة إلكترونياً بأى أقساط تأمينية في حسابها وعدم توريدها لفترة تتعدى المهلة المنصوص عليها في التعاقد.

وأكد، على اشتراط الهيئة ، أن تصدر موافقة مسبقة لكل شركة تأمين ترغب في تفعيل تلك الآلية وإتاحة توزيع وثائق التأمين إلكترونيا، في ضوء تقدّمها للهيئة بإجراءات العمل المقرر تطبيقها وتقديم ما يفيد بتوافر المتطلبات الفنية المطلوبة والنظم الإلكترونية المستخدمة بالشركة وخطوط الربط وقنوات التوزيع.