الأخبارالعالم الآنبنوك وتأمينمجتمعمنوعات

موافقة رئاسية لشروط “منحة المساعدة الأمريكية” لمصر

.. بشأن مبادرة تغير المناخ

خاص خدماتي N 

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 248 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ.

هذا وقد نُشر القرار في الجريدة الرسمية ، ووافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 7 أكتوبر 2024.

وقد وافق مجلس النواب خلال أكتوبر الماضي على هذا التعديل، والذي تضمن إضافة مبلغ 5.5 مليون دولار لتصبح مساهمة الجانب الأمريكي في الاتفاقية 20.5 مليون دولار، وإضافة أنشطة جديدة.

وتتضمن الأنشطة الممولة من منحة المساعدة؛ الأنشطة التي سيتم الاضطلاع بها بموجب اتفاقية مبادرة تغير المناخ وستشمل التعاون داخل وزارات الحكومة المصرية وغيرها كالمنظمات الدولية العامة، المجتمع المدني، القطاع الخاص لتصبح الأنشطة الآتية ضمن المجالات ومنها نشاط مبادرة البحر الأحمر، وتعزيز نظم المناخ، وتمويل المناخ من حيث تطوير أنظمة وآليات تمويل المناخ المبتكرة، ودعم الحكومة أو المؤسسات المالية بشأن إجراءات محاسبة الكربون، واستيعاب مخاطر المناخ، وتطوير قدرات الإقراض الأخضر.

كما تتضمن الأنشطة كذاك الطاقة النظيفة حيث تدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مبادرة الحكومة المصرية برنامج “نُوفِّي” للربط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة من خلال تقديم الدعم الفني لخطط مصر في مجال البرنامج، ودعم مجالات الانتقال السريع إلى الطاقة النظيفة وإزالة الكربون من قطاع الطاقة المصري.

وتهدف الاتفاقية إلى تقليل الانبعاثات المرتبطة بالوقود الأحفوري، والحفاظ على النظم البيئية ومعالجة فقدان التنوع البيولوجي، فضلا عن الحفاظ على النظام البيئى الطبيعى للبحر الأحمر، وتعزيز النظم المناخية، وتعزيز البنية التحتية لتحسين المناخ، والدعم التنظيمي، وتطوير الهياكل المؤسسية والنهوض بها، والتنسيق الشامل عبر الكيانات، وتفعيل نظام القياس والإبلاغ والتحقق.

وتشير المذكرة الإيضاحية للاتفاقيه، إلى قيام إدارة البحر الأحمر بمعالجة فقدان التنوع البيولوجى والحفاظ على النظم البيئية بما يتوافق مع تحافظ المجتمعات المحلية على الموارد الطبيعية من خلال الفوائد المستدامة المعايير الدولية، ومن النتائج المتوقعة عن الاتفاق، تعزيز النظم بشكل فعال للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، فضلا عن تطوير البنية التحتية لتمويل المناخ بآليات تمويل مبتكرة.