نقابة “الصحفيين” تعلن تضامنها مع” المحامين” ضد أزمتها بفرض رسوم قضائية إضافية
■ خاص خدماتي نيو
في ظل الأزمة الراهنة المتعلقة بفرض الرسوم القضائية الإضافية، والتي تُشكِّل عبئًا غير مبرر على المحامين والمتقاضين على حد سواء، أعلن نقيب الصحفيين خالد البلشي تضامنه الكامل مع نقابة المحامين في موقفها المشروع، دفاعًا عن العدالة وحقوق المواطنين.
وأكد البلشي أن تضامن نقابة الصحفيين مع نقابة المحامين ليس سوى جزء من التزامها الأوسع بحماية حقوق المتقاضين والمواطنين، وضمان ألا يتحول التقاضي إلى امتيازٍ لمن يستطيع الدفع، بل يظل حقًا دستوريًا مكفولًا للجميع. كما نرفض أي إجراءات تُفرض بغير سند قانوني أو تشريعي، وتتناقض مع مواد الدستور التي تكفل العدالة وتكافؤ الفرص.
وتابع: إننا إذ نؤكد على تضامننا الكامل مع موقف جموع المحامين، فإننا نثمّن موقف النقابة وإعلانها رفضها للزيادة، حتى لا يصبح التقاضي حقًا فقط لمن استطاع إليه سبيلًا، مشددين على أن هذه العبارة ليست مجرد شعار، بل هي أحد المبادئ الأساسية التي تحمي سيادة القانون وتصون حقوق الشعب في عدالة بلا تفرقة وبلا أعباء، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. فلا يجوز إصلاح أوضاع فئة من الفئات على حساب جموع المواطنين.
واضاف نقيب الصحفيين ، إن تحميل المواطنين والمحامين أعباء مالية غير مبررة، يُفاقم الأزمات بدلًا من حلها، ويُعمّق من أزمة العدالة الاجتماعية.
لذا، فإننا نعلن تضامننا الكامل مع نقابة المحامين في رفضها لهذه الإجراءات، مشددين على أن نقابة الصحفيين ستظل جنبًا إلى جنب مع نقابة المحامين وسائر النقابات المهنية في مواجهة أي اجراءات تُفرّق بين المواطنين وفقًا لقدراتهم المالية.
واختتم بيانه ، بتحية المحامين المصريين في وقفتها للدفاع عن حقوق الشعب، ونؤكد أن تضامننا معكم هو تضامنٌ مع أنفسنا في البداية، وتضامنٌ مع مبادئ العدل والمساواة التي يجب أن تسود وطننا الغالي.
