اتحاد شركات التأمين « يبرز دور التأمين» في دعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي

» خاص خدماتي نيو

» 700 مليار دولار حجم فجوة تمويل التنوع البيولوجي علي مستوي العالم

يدعم التنوع البيولوجي في الكائنات الحية والنظم البيئية الأرضية والبحرية وغيرها من النظم المائية، والمجمعات البيئية التي تُشكل جزءاً منها؛ صحة النظم البيئية، والعمليات الأساسية الحيوية لحياة الإنسان والنشاط الاقتصادي.

على الرغم من ذلك ، وبين تقرير اتحاد شركات التأمين المصرية ،أن التنوع البيولوجي يتعرض لتهديد غير مسبوق من ففقدان البيئات الطبيعية، وتغير المناخ، والتلوث، والأنواع الغازية، والاستغلال المفرط، كلها عوامل تُعرّض النظم البيئية والأنواع للخطر.

فجوة تمويل التنوع البيولوجي

وأوضح التقرير ، أنه على المستوى العالمي، تُقدَّر فجوة تمويل التنوع البيولوجي بنحو 700 مليار دولار أمريكي سنوياً، ويتطلب سد هذه الفجوة اتباع نهج متنوع: فإلى جانب تطوير مصادر دخل جديدة، يجب إعادة تنظيم التدفقات المالية الحالية وتجنب التكاليف البيئية المستقبلية.

هذا ويعد كلا من محدودية التمويل، وعدم توازن النفقات، ونقص الوعي العام بالأدوات المالية أسباب تُعيق اتخاذ إجراءات فعالة لمعالجة فقدان التنوع البيولوجي وزيادة الاستثمارات في الإجراءات الإيجابية للتنوع البيولوجي.

وأشار التقرير ، إلي أن التأمين يعد أداة مالية مهمة لحماية التنوع البيولوجي عبر تقديم الحماية المالية وتحفيز الممارسات المستدامة. مشيرا إلي دور التأمين في دعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي، ومساعدة الدول وأصحاب المصلحة (وكالات الحفاظ على البيئة، والمنظمات المجتمعية، ومؤسسات البحث، والمنظمات غير الحكومية، ومستثمري القطاع الخاص، وشركاء التنمية المشاركين) في تصميم حلول تمويلية فعّالة.

فقدان التنوع البيولوجي:

هذا ويشكل فقدان التنوع البيولوجي تهديدًا خطيراً للاستقرار البيئي و حياة الإنسان، فمنذ عام ١٩٥٥، أدت الأنشطة البشرية إلى فقدان التنوع البيولوجي بمعدل غير مسبوق في التاريخ، كما انخفضت أعداد الحيوانات البرية المُراقبة بنسبة ٧٣٪ منذ عام ١٩٧٠، مع انخفاض أنواع المياه العذبة بنسبة ٨٥٪. ويُساهم التوسع الزراعي بما يقرب من ٩٠٪ من إزالة الغابات العالمية، مما يُبرز الحاجة المُلحة إلى استراتيجيات حفظ متكاملة.

ووفقًا لتقرير صادر عن المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية (IPBES)، يُعزى فقدان التنوع البيولوجي في المقام الأول إلى تغيّر استخدام الأراضي والبحار، والاستغلال المفرط للكائنات الحية، وتغير المناخ، والتلوث، والأنواع الغازية، وجميعها تتأثر بعوامل اجتماعية واقتصادية أوسع، وتُضعف هذه العوامل المترابطة من مرونة النظم البيئية، وتُقلل من قدرتها على التجدد، مما يؤثر على النظم الاقتصادية والاجتماعية التي تدعمها. وتكون العواقب شاملة وواسعة النطاق تشمل كلا من الأضرار المادية، وعدم الاستقرار المالي، وانعدام الأمن الغذائي والمائي.