التخطيط: تطوير 276 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا وتحسين خدمات المواطنين
كتبت: آية عبدالخالق
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الانتهاء من تطوير وتسليم 276 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا، ضمن مشروع يستهدف توفير الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل حضاري وسريع.
جاء ذلك ضمن تقرير حول الموقف التنفيذي لمشروعات مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، الذي يعمل على تنفيذ عدد من المشروعات المهمة مثل تكامل البنية المعلوماتية المكانية، وتطوير الخدمات الصحية، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحديث مكاتب الشهر العقاري، بالإضافة إلى مشروع “خدمات مصر” الثابتة.
وأكد التقرير أن مشروع تطوير المراكز التكنولوجية بالمحليات والمدن الجديدة يهدف لتحسين مستوى الخدمات للمواطنين والمستثمرين، عبر ربط الجهات الحكومية بنظام ذكي يرفع كفاءة الأداء ويُحسن الرقابة باستخدام التكنولوجيا.
وقد تم الانتهاء من تطوير 380 مركزًا من بينها 316 مركزًا في المدن والأحياء، و30 قرية، و34 مركزًا بالمجتمعات العمرانية.
وأظهرت البيانات أن هذه الجهود ساعدت في تقليل مدة تقديم الخدمات بنسبة 60%، وتقليل التكدس في المراكز الثابتة بفضل 37 سيارة متنقلة جابت المحافظات، ما رفع من رضا المواطنين.
أما مشروع “خدمات مصر”، فيسعى لتعزيز الشمول المالي والرقمي، وتوفير الخدمات الحكومية من مكان واحد. تم حتى الآن افتتاح فروع له في شرم الشيخ والإسكندرية وأسوان والمقطم، مع تجهيز فروع جديدة في عدة محافظات.
ووصل عدد الخدمات المقدمة حاليًا إلى 156 خدمة حكومية، تشمل الشهر العقاري، والأحوال المدنية، والتأمينات، والجوازات، وخدمات النيابة، ومن المتوقع أن تصل إلى 200 خدمة خلال العام المالي المقبل. وقد تم تنفيذ أكثر من 300 ألف معاملة حتى نهاية الربع الرابع من العام المالي 2024-2025، بمتوسط وقت خدمة يبلغ 30 دقيقة، مع استهداف تقليصه إلى 20 دقيقة.
كما استعرض التقرير مشروع البنية المعلوماتية للمجال الصحي، الذي يهدف إلى تحسين تسجيل بيانات المواليد والوفيات والتطعيمات. وقد تم ربط 4666 مكتب صحة إلكترونيًا، وتحديث 2000 مكتب، إضافة إلى ربط 5434 مكتب تطعيم على المنظومة الرقمية.
وشمل التقرير أيضًا مشروع التعاون مع النيابة الإدارية لرفع كفاءة الأداء الحكومي، حيث تم ربط 273 نيابة إدارية بمنظومة الشكاوى، وتم تسجيل نحو 22.9 ألف شكوى حتى يونيو 2025. كما يجري العمل على مشروع التصويت الإلكتروني الأول من نوعه في مصر، بالشراكة مع هيئة النيابة الإدارية.
وفي السياق نفسه، تم رفع كفاءة 28 مكتبًا و293 مأمورية و1 مكتب رئيسي ضمن مشروع دعم مكاتب الشهر العقاري، ما أسهم في تسريع إجراءات التسجيل العقاري وزيادة حصيلة الدولة من الرسوم.
كما يجري العمل على ميكنة مكاتب النيابة العامة ضمن مشروع يهدف لتحويل 50 مليون وثيقة إلى نسخ رقمية قابلة للحفظ والوصول، ويستهدف ميكنة 123 مكتبًا خلال العام الأول بنسبة 19% من الإجمالي.
