» كتب: حماده عواد
أعلن أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، عن خطة شاملة لتطوير سوق المال تشمل تحديث سوق الأوراق المالية غير المقيدة، إلى جانب دراسة إنشاء سوق متخصص للشركات الناشئة، في خطوة تستهدف تنويع أدوات الاستثمار وزيادة قاعدة المتعاملين.
تطوير سوق الأوراق غير المقيدة
أوضح الشيخ ، أن البورصة لا تركز فقط على زيادة عمليات القيد والطروحات، بل تعمل على تعزيز سوق الأوراق المالية غير المقيدة، والتي تمثل شريحة مهمة من التداولات.
وأشار إلى تطوير آلية الأوامر أو القبول الآلي للأوامر، التي تُستخدم حاليًا للشركات المشطوبة، مع العمل على توسيع نطاقها لتشمل جميع الأوراق غير المقيدة شريطة إيداعها مركزيًا، ما يشجع الشركات على الانضمام لنظام الحفظ المركزي.
رؤية لزيادة الثقة في الاقتصاد
أكد الشيخ أن القمم التاريخية التي تشهدها البورصة تعكس ثقة المستثمرين في السياسات الاقتصادية للدولة، مشيرًا إلى أن أسواق المال تعد مؤشرًا استباقيًا للنمو الاقتصادي.
ولفت إلى أن البورصة بدأت منذ سبتمبر 2023 تنفيذ خطة استراتيجية تضم 61 هدفًا لرفع معدلات التداول وتحسين الأداء، شملت التعاقد مع أحدث أنظمة التداول والرقابة عالميًا.
» سوق جديد للشركات الناشئة
وكشف رئيس البورصة عن دراسة إطلاق سوق موازٍ للشركات الناشئة، موجه للشركات العاملة في مجالات واعدة مثل التكنولوجيا المالية، لكنها تحتاج إلى تمويل وتتسم بمخاطر استثمارية أعلى.
وأضاف أن التجارب العالمية تشير إلى تنظيم هذه الأسواق بشروط تداول خاصة، قد تشمل قصر التداول على المستثمرين المؤهلين، مع تكييف التجربة بما يتناسب مع السوق المحلية.
تعزيز الطروحات وزيادة الوزن النسبي للسوق
أوضح الشيخ أن الطروحات، وخاصة الحكومية الكبرى، عنصر أساسي لزيادة رأس المال السوقي ورفع الوزن النسبي للسوق المصرية على المؤشرات الدولية.
وأشار إلى أن إدراج حتى 1% من أسهم شركات حكومية ضخمة يمكن أن يضيف قيمة سوقية تعادل أو تفوق شركات مقيدة بالكامل حاليًا، ما يعزز جاذبية السوق للاستثمارات الأجنبية.
حوكمة وشفافية
اختتم الشيخ بالتأكيد على أن القيد في البورصة يضمن التزام الشركات بضوابط الحوكمة والإفصاح والشفافية، ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصرية.
