«الوزراء» يقر تشكيل “لجان حصر” ومنصة إلكترونية “للوحدات البديلة” لمستأجري الإيجار القديم
» كتبت: حنان سليمان
في إطار جهود الحكومة لحل واحدة من أكثر القضايا العقارية تعقيدًا في مصر، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موافقة مجلس الوزراء على تشكيل لجان متخصصة لحصر وتقييم المناطق المختلفة، وذلك تنفيذًا لتعديلات قانون الإيجار القديم التي أُقرت مؤخرًا.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، أن هذه اللجان ستعمل على جمع البيانات الدقيقة وتحديد أوضاع الوحدات المؤجرة وفقًا للنظام القديم، بما يسهم في وضع حلول عملية تضمن حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.
كما كشف رئيس الوزراء ، عن إطلاق المنصة الإلكترونية للوحدات البديلة لمستأجري “الإيجار القديم” اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات التسكين، وإتاحة خيارات مناسبة للمستأجرين المتأثرين بقرارات الإخلاء أو إعادة التقدير.
ويُعد قانون الإيجار القديم أحد القوانين التي أثارت جدلًا واسعًا على مدار عقود، حيث وُضع في خمسينيات وستينيات القرن الماضي لحماية المستأجرين من الزيادات الكبيرة في الإيجارات، إلا أن استمرار العمل به دون تعديل لفترات طويلة أدى إلى تشوهات في سوق العقار، وانخفاض العائد الإيجاري بشكل لا يتناسب مع القيمة السوقية للوحدات. وقد جاءت التعديلات الأخيرة لمعالجة هذه الاختلالات، وتحقيق توازن بين مصالح جميع الأطراف.
