كتبت: آية عبدالخالق
أكدت وزارة الصناعة أن مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني تمثل أحد الأذرع التنفيذية الرئيسية في إعداد وتأهيل الكوادر الفنية المدربة وفق أحدث النظم والمعايير العالمية، بما يسهم في رفع كفاءة العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لاستراتيجية تطوير الصناعة المصرية، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق المحلية والدولية.
وأوضحت الوزارة أن الاستثمار في تنمية المهارات الفنية والتكنولوجية للشباب يعد استثمارًا مباشرًا في مستقبل الصناعة والاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن المصلحة تقدم شبكة واسعة من البرامج والخدمات تشمل:
إدارة 44 مركزًا تدريبيًا و76 محطة تدريب صناعية في 18 محافظة، تقدم برامج تدريبية متخصصة في 59 مهنة صناعية مثل الميكانيكا والكهرباء واللحام وصيانة المعدات وصناعة الجلود.
تخريج دفعات سنوية من طلاب دبلوم التلمذة الصناعية، إلى جانب خريجي مركز التكنولوجيا المتميز في تخصصات (ميكاترونكس، مصاعد، صناعة الجلود).
توزيع طلاب الفرقة الثالثة على الشركات الصناعية للتدريب العملي داخل بيئة العمل.
تسويق خريجي المصلحة ومهاراتهم لدى الشركات الصناعية لتيسير حصولهم على فرص عمل.
تنفيذ دورات تدريبية قصيرة بالتعاون مع الشركات الصناعية والاتحادات والجمعيات لتأهيل الشباب لسوق العمل.
إنشاء قاعدة بيانات شاملة للمتدربين لدعم فرص التشغيل.
تطوير المهن التدريبية بما يتناسب مع احتياجات العصر، واستحداث تخصصات جديدة تلبي متطلبات الصناعة.
المشاركة في مسابقات طلابية ومهارية على مستوى الجمهورية.
إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وتطوير مراكز التدريب المهني ورفع كفاءتها.
وأكدت الوزارة أن الدور المتنامي للمصلحة في إعداد الكوادر الفنية يسهم بشكل مباشر في تعزيز الصناعات الوطنية، ودعم توجه الدولة نحو بناء قاعدة قوية من العمالة الماهرة القادرة على المنافسة في مختلف المجالات
