كتبت: آية عبدالخالق
وقع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بروتوكول تعاون مشترك، يستهدف تعزيز الخدمات الرقمية المقدمة لذوي الإعاقة، وتفعيل آليات جديدة لضمان دمجهم الكامل في المجتمع الرقمي، في إطار التزام الدولة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطبيق أحدث الممارسات العالمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
جاء التوقيع بحضور الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث نص البروتوكول على تبادل الخبرات وتنسيق الجهود لإتاحة خدمات الاتصالات وفق أحدث المعايير الدولية، مع إطلاق حملات توعية وورش عمل، ووضع آليات فعّالة للتعامل مع شكاوى ذوي الإعاقة، خصوصًا السمعية والبصرية، بما يضمن تحسين جودة وتنوع الخدمات.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم أن البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، ويعكس حرص الدولة على تمكين ذوي الإعاقة وضمان حقهم في النفاذ إلى خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل عادل. وأوضحت أن المجلس يضع على رأس أولوياته تعزيز الشراكات مع الجهات المعنية، والعمل على توفير بيئة آمنة داعمة لاستخدام التكنولوجيا بما يتيح المشاركة المجتمعية الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.
من جانبه، أشار المهندس محمد شمروخ إلى أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة محورية نحو تعزيز الدمج الرقمي لذوي الإعاقة، موضحًا أن الجهاز يعمل على توظيف أحدث الحلول التكنولوجية وتبني مبادرات مبتكرة تضمن إتاحة الخدمات لجميع المواطنين دون تمييز، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات.
الجدير بالذكر أن جهاز تنظيم الاتصالات اتخذ خلال السنوات الماضية عدة خطوات داعمة لذوي الإعاقة، شملت إلزام شركات المحمول بتقديم خصم 50% على الباقات الشهرية، وإطلاق أول مركز لخدمة الصم وضعاف السمع لتلقي الشكاوى بلغة الإشارة عبر تقنية الفيديو، وتوفير عقود بطريقة برايل للمكفوفين، إضافة إلى إعفائهم من رسوم بعض المعاملات عبر المحافظ الإلكترونية، وتطبيق الكود الهندسي في الفروع لتسهيل وصولهم للخدمات.
وتعكس هذه المبادرات التزام الدولة المصرية بأن تكون التكنولوجيا وسيلة تمكين لذوي الإعاقة، بما يضمن العدالة الاجتماعية ويعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في تبني سياسات اتصالات شاملة للجميع.
