هيئة الاستثمار: طفرة في التشييد والعقارات تقود الاستثمارات الأجنبية بمصر في 2024

كتبت: آية عبدالخالق 

في إطار دعم الاستثمار العقاري كأحد مرتكزات الاقتصاد المصري، شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر “The Investor.. Real Estate”، المنعقد تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتعاون مع غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية.

حمل المؤتمر هذا العام عنوان: “مستقبل العقار.. التحديات والحلول والسوق البديل”، بمشاركة موسعة من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، شملت وزارات الإسكان والمالية، الهيئة العامة للرقابة المالية، عددًا من البنوك، وكبار المطورين العقاريين بالسوق المصري.

وأكد حسام هيبة خلال كلمته أن الاستثمار العقاري يُعد من أولويات الدولة الاستراتيجية، لدوره المحوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع الرقعة العمرانية، وتحسين جودة حياة المواطنين، إضافة إلى توفيره ملايين فرص العمل، وذلك ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030 نحو اقتصاد تنافسي ومستدام.

نمو ملحوظ في تأسيس الشركات العقارية:

كشف رئيس هيئة الاستثمار أن قطاع التشييد والبناء شهد نمواً بنسبة 20% في عدد الشركات الجديدة خلال عام 2024، حيث تم تأسيس 2,856 شركة مقارنة بـ2,375 شركة في عام 2023، ما يعكس تزايد ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق العقاري المصري.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تحسين بيئة الاستثمار في القطاع العقاري من خلال تطوير السياسات الاستثمارية، وتقديم الحوافز والتيسيرات التي تعزز من تنافسيته محليًا ودوليًا.

القطاع العقاري يقود تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر:

وأوضح هيبة أن القطاع الإنشائي استحوذ على 76% من صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2023/2024، بقيمة إجمالية بلغت 35.756 مليار دولار، مدفوعًا بشكل رئيسي بصفقة رأس الحكمة التي مثلت نقطة تحول في حجم وتوجهات الاستثمار الخارجي في القطاع العقاري المصري.

وأكد أن هذه المؤشرات تعكس قوة القطاع العقاري المصري كأداة جذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومساهم رئيسي في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

ويهدف المؤتمر إلى تحليل واقع السوق العقاري، واستعراض التحديات الراهنة، واقتراح حلول عملية لتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات وتلبية احتياجات السوق، وسط اهتمام حكومي واضح بتكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص في هذا الإطار.