EBRD يشيد بجهود مصر في تحسين مناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص

كتبت: آية عبدالخالق
استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة الخارجية، واستعراض جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتطوير بيئة الأعمال.
وأكد الوزير أن استراتيجية الدولة تركز على الربط بين الاستثمار والتجارة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرًا إلى الدور المحوري لصندوق مصر السيادي في تعظيم العوائد وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة.
وأشار الخطيب إلى أن القطاع الصناعي في مصر يتمتع بفرص استثمارية واعدة، مدعومة بميزة تنافسية قوية في العمالة المدربة والكفاءات الهندسية، ما يجعل مصر وجهة جذابة للاستثمارات في الصناعات الهندسية والوسيطة، ويعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
كما أوضح أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر تشهد تطويرًا مستمرًا لتحديد الفرص الواعدة بدقة، لافتًا إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال العام الجاري مع خطط لمضاعفتها عبر سياسات واضحة ومستقرة تعزز ثقة المستثمرين.
وتطرق الوزير إلى الإصلاحات التجارية التي تستهدف وصول مصر إلى قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات تنافسية التجارة العالمية، مشيرًا إلى تقليص زمن دخول المنتجات إلى السوق من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع استهداف خفضه إلى يومين بنهاية العام. كما أكد أن مصر تستفيد من الاتفاقيات التجارية الدولية لتوسيع النفاذ إلى الأسواق العالمية، مع الموازنة بين حماية الصناعة الوطنية وتشجيع الصادرات.
وفي إطار تحسين بيئة الأعمال، أوضح الخطيب أن مصر تقود العمل على تقرير Business Ready الجديد، البديل لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، من خلال تنفيذ إصلاحات تشريعية وهيكلية قابلة للتنفيذ خلال تسعة أشهر.
كما شدد الوزير على أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستثمار، حيث أطلقت الوزارة منصة إلكترونية لإصدار 389 ترخيصًا خلال 20 يومًا مع إتاحة الدفع الإلكتروني، إلى جانب العمل على إعادة هندسة الإجراءات لتقليل الوقت والبيروقراطية. كما يجري العمل على إطلاق “منصة الكيانات الاقتصادية” لتكون واجهة موحدة للتعامل مع المستثمرين في جميع مراحل المشروع.
من جانبهم، أشاد ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالجهود المصرية في تعزيز بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، مؤكدين حرص البنك على استمرار الشراكة الاستراتيجية مع مصر لدعم مسار التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات.





