كتبت: آية عبدالخالق
عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الفريق الطبي بقسمي النساء والتوليد وحديثي الولادة بمستشفى قنا العام، ضمن جولتها بالمحافظة لمتابعة جهود إنشاء مراكز تميز في خدمات ما حول الولادة، في إطار دعم المبادرة الرئاسية “الألف يوم الذهبية“.
وأكدت نائب الوزير أن المشروع يهدف إلى خفض معدلات الولادات القيصرية غير الضرورية، وتقليل وفيات ومضاعفات حديثي الولادة، من خلال تطبيق معايير الجودة والحوكمة، وتعزيز الولادة الطبيعية، مشيدةً بمستوى تنظيم وتطوير الخدمات داخل المستشفى، وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة.
واستعرضت الألفي آليات حوكمة الخدمات عبر لجنتين مركزيتين بالوزارة؛ الأولى لتعزيز الولادة الطبيعية وخفض القيصريات، والثانية لتطوير رعاية حديثي الولادة، بمشاركة خبراء الجامعات والمستشفيات التعليمية، مع إنشاء لجان مماثلة على مستوى المحافظات.
وخلال النقاشات، أوضحت أن نسبة الولادات الطبيعية بالمستشفى بلغت 50%، بينما تصل نسبة الولادات القيصرية بمحافظة قنا إلى 63%، مشيرة إلى وضع خطة لخفضها بنسبة 10%، مع تقديم حوافز مادية للعاملين حال تحقيق هذا الهدف دون مضاعفات.
كما كشفت أن معدل وفيات حديثي الولادة بالمحافظة يبلغ 19 لكل 1000 مولود، لافتةً إلى أن الوزارة تعمل على تطوير مستشفيي قنا العام وأبو تشت كمراكز تميز، إلى جانب تدريب ثلاث مستشفيات أخرى لإنشاء منظومة متكاملة للرعاية.
وأوصت نائب الوزير بتوفير أجهزة تخطيط قلب الجنين (CTG) وسريرين إضافيين للولادة الطبيعية، مع تطبيق النظام الإلكتروني للمبادرة باستخدام البارتوجرام ومعايير روبسون لتحليل أسباب القيصريات، وتوفير أطباء تخدير مدرّبين، وغرف مشورة لدعم الحوامل، وتشجيع التلامس الجلدي المبكر بين الأم والمولود.
كما شددت على توفير وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى بعد الولادة مباشرة، وتدريب الأطقم الطبية على تركيبها للحد من الحمل غير المخطط الذي يشكل 20% من المواليد.
وأعلنت الألفي عن بدء برنامج تدريب مكثف للأطقم الطبية بالحضانات الأسبوع المقبل، يتضمن محاضرات عبر الإنترنت وتدريبًا عمليًا، مع عقد مناقشات يومية لتقييم الحالات، واجتماعات شهرية للجنة وفيات ما حول الولادة.
واختتمت اللقاء بالتأكيد على أهمية تطبيق قانون المسؤولية الطبية الذي يحمي الأطباء عند الالتزام بالإرشادات الطبية المعتمدة، مع ضرورة التوثيق الدقيق باستخدام البارتوجرام ومعايير روبسون بما يضمن حقوق المرضى والأطباء معًا.
