وزير العمل: قانون جديد لحماية العمالة المصرية بالخارج

كتبت: آية عبدالخالق

أكد وزير العمل، محمد جبران، أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمثل خطوة مهمة لتنظيم دور شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحماية ورعاية العمالة المهاجرة. جاء ذلك خلال كلمته في المائدة المستديرة التي نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية تحت عنوان: “نحو التوظيف العادل: فهم الواقع الذي تواجهه شركات الحاق العمالة في توظيف العمالة المصرية بالخارج”.

وشدد الوزير على أن الوزارة ستتصدى بحزم للشركات الوهمية، مع تقدير ودعم الشركات الملتزمة بالتشريعات الوطنية ومبادئ التوظيف العادل، مشيراً إلى أن وحدة توجيه ما قبل المغادرة ساهمت بشكل كبير في رفع وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم قبل السفر.

وأوضح جبران أن الوزارة حريصة على تعزيز كفاءة تشغيل العمالة المصرية بالخارج من خلال الامتثال للقوانين الوطنية ومعايير العمل الدولية، مؤكداً استمرار التعاون مع القطاع الخاص الجاد في توفير فرص عمل لائقة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية ودعم الشباب.

دور منظمة العمل الدولية

من جانبه، أكد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن المنظمة تضع تعزيز العمل اللائق للعمال المهاجرين ضمن أولوياتها، مستعرضاً المبادئ الأساسية للهجرة العادلة، ومن أبرزها مكافحة الاستغلال وتحسين ظروف العمل وتعزيز سياسات التشغيل.

كما شهدت الفعاليات عرضاً تقديمياً حول المواد الخاصة بشركات الحاق العمالة في قانون العمل الجديد، إلى جانب استعراض المبادئ العامة والإرشادات التشغيلية للتوظيف العادل وفق اتفاقية وكالات التوظيف الخاصة لعام 1997 (رقم 181).

نحو مرحلة جديدة من التعاون

وأشار وزير العمل إلى أن هذا اللقاء يتزامن مع انطلاق المرحلة الثانية من برنامج THAMM Plus الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى تعزيز فرص العمل اللائق والتنقل النظامي والمستدام للعمالة بين مصر والمغرب وتونس ودول الاتحاد الأوروبي.

وفي ختام كلمته، أكد جبران أن الحكومة ستواصل دعم الشركات الملتزمة بالتشريعات، مع التصدي بكل حزم لمحاولات استغلال العمالة، في إطار شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.