مدبولي: التزام الحكومة بالحوار مع البرلمان لضمان تشريعات دقيقة وعادلة

كتبت: حنان سليمان 

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بيان الحكومة أمام مجلس النواب، لبحث اعتراض فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك خلال أولى جلسات دور الانعقاد العادي السادس من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وفي مستهل كلمته، هنأ مدبولي أعضاء البرلمان ببدء دور الانعقاد الجديد، مثمنًا جهودهم خلال السنوات الماضية في إقرار تشريعات أسهمت في تمكين الدولة من مواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية. كما وجّه التهنئة للشعب المصري وقيادته بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر المجيد، مؤكدًا أن القوات المسلحة ستظل الدرع الحصين لاستقرار الوطن وأمنه.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة المصرية ماضية في ترسيخ دعائم دولة القانون، التي تضمن العدالة وتصون الحقوق والحريات. وأكد أن قانون الإجراءات الجنائية يُعد أحد أهم التشريعات التي تنظم منظومة العدالة، ويهدف لتحقيق التوازن بين سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.

وأشار مدبولي إلى أن ملاحظات الرئيس السيسي بشأن مشروع القانون تعكس حرص القيادة السياسية على ترسيخ ضمانات الحقوق والحريات، وضمان خروج التشريع بصورته المثلى، بما يجسد مكانة مصر وريادتها في بناء منظومة عدالة حديثة.

وأضاف أن رد القوانين إلى مجلس النواب بعد الموافقة النهائية عليها ليس سابقة جديدة، مستشهدًا بقوانين سابقة أعيدت لمزيد من المراجعة، مثل قانون العدالة الضريبية عام 1978 وقانون تنظيم البحوث الطبية عام 2020.

وفي ختام بيانه، جدد رئيس الوزراء التزام الحكومة بالحوار والتعاون مع مجلس النواب، حرصًا على أن تصدر التشريعات بصورة دقيقة ومتوازنة تُعزز العدالة وتدعم حقوق الإنسان، بما يليق بمكانة مصر وشعبها.