الرقابة المالية تصدر ضوابط تنظيم الوساطة التأمينية الرقميه

كتبت: آية عبدالخالق

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (198) لسنة 2025 بشأن الضوابط المنظمة لمباشرة نشاط شركات الوساطة في التأمين رقمياً، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، وتعزيز جهود التحول الرقمي بالقطاع المالي غير المصرفي.

وأكدت الهيئة أن القرار يُلزم شركات الوساطة الراغبة في تقديم خدماتها عبر المنصات الرقمية بضرورة استيفاء عدد من المتطلبات، أبرزها:

الحصول على ترخيص ساري لمزاولة النشاط رقمياً.

تقديم خطة عمل معتمدة من مجلس الإدارة وتحديد المنتجات والخدمات التأمينية المزمع تقديمها.

الالتزام بمعايير الأمن السيبراني وإجراء اختبارات دورية لاكتشاف الثغرات والاختراقات.

تقديم عرض حي للمنصة الرقمية للهيئة يتضمن نتائج اختبارات الأمان قبل إطلاقها.

وبموجب القرار، يتعين على وسطاء التأمين إصدار العروض والوثائق بشكل لحظي عبر واجهات ربط إلكترونية (API) مع شركات التأمين، مع حفظ بيانات العملاء على خوادم آمنة وضمان سريتها. كما أوجب القرار تمكين العملاء من مقارنة المنتجات التأمينية بشكل محايد والاطلاع على الشروط والمزايا قبل إصدار الوثائق.

كما شددت الرقابة المالية على حظر تحصيل أي مبالغ مالية لحساب الوسيط بشكل مباشر، وقصر التحصيل على القنوات الإلكترونية المعتمدة من شركات التأمين. وألزمت الوسطاء وشركات التأمين بإجراء اختبارات (Penetration Test) مرة سنوياً على الأقل، و**(Vulnerability Test)** كل 3 أشهر لضمان سلامة الأنظمة الإلكترونية.

وأكدت الهيئة أن هذه الضوابط تهدف إلى رفع كفاءة سوق التأمين في مصر، تعزيز الشمول التأميني، وتوسيع مظلة التغطية التأمينية عبر الحلول الرقمية بما يواكب التطورات العالمية في صناعة التأمين.