تقرير خدماتي_نيو
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية في أحدث تقاريرها عن تسجيل إجمالي التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لرقابتها نحو 773 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو 2025، وذلك في إطار دعم أنشطة سوق المال والتمويل غير المصرفي، وتعزيز الشمول المالي بالسوق المصرية.
ووفقًا للبيان الصادر عن الهيئة، توزعت مؤشرات التمويل على النحو التالي:
431.4 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.
53.4 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم.
92.1 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.
57.9 مليار جنيه تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
47.4 مليار جنيه تمويل استهلاكي.
67.8 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.
23.1 مليار جنيه تمويل عقاري.
3.9 تريليون جنيه قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة.
84.7 مليار جنيه أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنهاية يوليو.
قطاع التأمين
أوضحت التقارير أن إجمالي أقساط التأمين المحصلة بلغ 67.8 مليار جنيه، منها:
38.7 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات.
29.1 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
كما بلغ إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 34.9 مليار جنيه حتى نهاية يوليو 2025، بواقع:
16.3 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات.
18.6 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
وفيما يتعلق باستثمارات صناديق التأمين الخاصة، فقد بلغت قيمتها 16.9 مليار جنيه بنهاية الفترة.
الجدير بالذكر أن تأمينات الممتلكات والمسؤوليات تشمل التأمين ضد أخطار الحريق والسرقة وتأمين المنازل والسيارات والمخازن والبضائع، بينما تتعلق تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بالتأمين على الحياة، والتأمين في حالات الوفاة أو الحوادث الجسدية، بما يساهم في توفير حماية مالية للأفراد والمؤسسات.
