9 ملايين وافد في مصر.. وتكلفة سنوية تتجاوز 10 مليارات دولار على الدولة
■ خاص خدماتي نيو
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن أكثر من 99% من العمالة الأجنبية في مصر تعمل بشكل غير شرعي، دون سداد الضرائب أو الاشتراكات التأمينية، وهو ما يضر بالاقتصاد القومي ويخفض حصيلة خزانة الدولة من الإيرادات الضريبية، إضافة إلى تقليص فرص العمل المتاحة أمام المصريين.
وأوضح أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن بيانات منظمة الهجرة الدولية تشير إلى وجود نحو 9 ملايين وافد في مصر، بتكلفة تتجاوز 10 مليارات دولار سنويًا على الدولة، من بينهم 4 ملايين سوداني، و1.5 مليون سوري، إلى جانب مليون يمني وليبي.
وأشار عبد الغني ، إلى تصريحات محمد جبران وزير العمل بأن عدد العمالة الأجنبية في مصر يبلغ 3.6 مليون عامل، في حين تكشف إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الحاصلين على تصاريح عمل لا يتجاوزون 22.9 ألف عامل فقط، أي أن نسبة العمالة الشرعية أقل من 1%، وهو ما يمثل تهديدًا كبيرًا للاقتصاد الوطني وحقوق العمالة المحلية.
قانون العمل الجديد وتشديد العقوبات
وبيّن ، أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر الماضي، ينص على أنه لا يجوز للأجانب مزاولة أي عمل إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من وزارة العمل، وبشرط أن تكون إقامتهم بغرض العمل.
كما شدد القانون على فرض غرامات تتراوح بين 20 و50 ألف جنيه على أصحاب الأعمال والعمال الأجانب المخالفين، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، مع مضاعفتها في حالة التكرار، وقد تصل إلى إغلاق المنشأة أو سحب ترخيصها إذا استمرت في مخالفة القانون.
حماية الاقتصاد القومي وضمان العدالة الضريبية
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب أن هذه العقوبات تهدف إلى حماية فرص العمل للمصريين، وضمان تحصيل الرسوم والضرائب المستحقة، إضافة إلى تحسين جودة العمالة الأجنبية المستقدمة بما يمثل قيمة مضافة للاقتصاد.
كما أوضح أن قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 وضع معايير واضحة للإقامة الضريبية للأجانب، سواء للأفراد المقيمين أكثر من 183 يومًا داخل مصر أو الكيانات التي تعمل بموجب القانون المصري وتملك الدولة حصة تفوق 50% منها.
