الحكومة المصرية تطرح خططًا لتعزيز بيئة الأعمال بالتعاون مع البنك الدولي

كتبت: آية عبدالخالق

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا مع عثمان ديون، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، بمشاركة قيادات البنك ومؤسسة التمويل الدولية، لبحث سبل التعاون المشترك ومتابعة المشروعات التنموية القائمة، إلى جانب الاستعدادات لانعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي خلال أكتوبر الجاري.

وأكدت الوزيرة على عمق العلاقات بين مصر ومجموعة البنك الدولي، مشيرة إلى أن مصر تمتلك واحدة من أكبر المحافظ التمويلية للبنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية.

وخلال اللقاء، استعرضت «المشاط» ملامح «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تمثل إطارًا شاملًا لبرنامج عمل الحكومة متكاملًا مع رؤية مصر 2030، مؤكدة أن السردية ترتكز على التحول نحو نموذج اقتصادي قائم على القطاعات الإنتاجية الأعلى قيمة مضافة، بما يعزز القدرة التنافسية، ويرفع معدلات الصادرات، ويحفز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية.

وأوضحت أن «السردية الوطنية» تتضمن إصلاحات هيكلية محددة بتوقيتات واضحة، عبر البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بما يترجم الأولويات إلى مستهدفات كمية قابلة للقياس حتى عام 2030.

كما أشارت الوزيرة إلى مؤشرات النمو الاقتصادي للعام المالي الجاري 2024/2025، حيث حقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.4%، مدفوعًا بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والأنشطة الحقيقية، مع ارتفاع استثمارات القطاع الخاص وتراجع الاستثمارات العامة، في دلالة على توجه الدولة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية.

وتناول الاجتماع مستجدات محفظة التعاون مع البنك الدولي، والتي تشمل مشروعات التأمين الصحي الشامل، وتطوير خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية، وبرنامج تكافل وكرامة، والتنمية المحلية في صعيد مصر، ومشروع لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بالتعاون مع هيئة السكك الحديدية.

وأكدت وزيرة التخطيط أن التعاون مع البنك الدولي يعكس التزام مصر بتعزيز النمو الشامل والمستدام، وتحقيق التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات الاجتماعية والتنموية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.