اللجنة البرلمانية الخاصة تبدأ دراسة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لتعزيز حقوق الإنسان

كتبت: آية عبدالخالق

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، صباح اليوم السبت 4 أكتوبر 2025، أول اجتماعات اللجنة الخاصة التي شكّلها مجلس النواب لإعادة دراسة المواد محل اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بمقر البرلمان.

وشارك في الاجتماع المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وممثلون عن وزارات الداخلية والاتصالات، ومجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، إلى جانب خبراء القانون الجنائي، حيث ناقشت اللجنة الصياغة المقترحة للمواد محل الاعتراض الرئاسي وفق المبادئ التي أقرها البرلمان في جلسته الأخيرة.

وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته الخميس الماضي على ما ورد من اعتراضات رئيس الجمهورية بشأن مشروع القانون، وقرر تشكيل لجنة خاصة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، وعضوية عدد من رؤساء اللجان النوعية والنواب وممثلي الأحزاب. كما يشارك في اجتماعات اللجنة ممثلون عن الجهات القضائية والتنفيذية ونقابة المحامين وخبراء القانون، دون أن يكون لهم حق التصويت.

وأكد الوزير محمود فوزي خلال الاجتماع أن ممارسة الرئيس لحقه الدستوري في الاعتراض تهدف بالأساس إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحسين أوضاع المواطن عند تعامله مع قانون الإجراءات الجنائية، مشدداً على أن التعديلات المقترحة تمثل أرضية مشتركة بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب والحكومة من أجل تطوير المنظومة القانونية بما يضمن العدالة وسيادة القانون.