اقتصادالأخبارخدمات القراءمجتمعمنوعات

وزير الري يبحث مع سفيرة فنلندا تعزيز التعاون المائي ومشاركة رسمية في أسبوع القاهرة للمياه 2025

كتبت: آية عبدالخالق 

استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ريكا إيلا، سفيرة دولة فنلندا بالقاهرة، لبحث آفاق التعاون الثنائي بين مصر وفنلندا في مجالات إدارة الموارد المائية، وذلك في إطار تعزيز الشراكات الدولية والاستعداد للمحافل العالمية المعنية بالمياه والمناخ.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان إمكانية التنسيق المشترك في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، حيث أشار الدكتور سويلم إلى الدور المصري الفعال خلال النسخة السابقة من المؤتمر عام 2023، والتي قادتها مصر واليابان من خلال “الحوار التفاعلي الثالث للمياه والمناخ”، وأسفرت عن توصيات مهمة لتحويل التعهدات الدولية إلى مشروعات واقعية قابلة للتنفيذ.

وأكد الوزير تطلع مصر إلى مشاركة الجانب الفنلندي بفعالية في الحوارات التفاعلية المزمع عقدها خلال المؤتمر القادم، بما يُسهم في دعم العمل الدولي المشترك في قضايا المياه والمناخ.

كما بحث اللقاء مشاركة فنلندا المرتقبة في “أسبوع القاهرة الثامن للمياه”، والمقرر تنظيمه خلال الفترة المقبلة، حيث من المنتظر أن يشارك المبعوث الفنلندي للمياه على رأس وفد رفيع من الخبراء في جلسة “الحوار رفيع المستوى بين مصر والاتحاد الأوروبي”، ما يعكس التوجه نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية في مجال المياه بين مصر والدول الأوروبية.

وسلط الدكتور سويلم الضوء على نتائج التعاون القائم مع الجانب الأوروبي، وأكد حرص الوزارة على مواصلة هذا التعاون لتعزيز بناء القدرات ودعم مشروعات التنمية المستدامة في قطاع المياه.

من جانبه، استعرض الوزير الجهود المبذولة عبر “مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي” (PACWA)، الذي درّب نحو 700 متدرب إفريقي حتى الآن، مشيرًا إلى رغبة مصر في توسيع هذا التعاون مع فنلندا لتقديم دورات تدريبية إضافية للأشقاء الأفارقة، لا سيما في مجالات الدبلوماسية المائية، وتكنولوجيا المياه، والمياه الزرقاء والخضراء، بالشراكة مع المنتدى الفنلندي للمياه وبيوت الخبرة والجامعات الفنلندية.

كما ناقش اللقاء أبرز الشواغل المصرية المتعلقة بقضايا المياه العابرة للحدود، والتأكيد على أهمية تطبيق قواعد القانون الدولي فيما يخص الأنهار الدولية المشتركة. وتم استعراض الآلية التمويلية التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار لتمويل مشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبي، ضمن جهود دعم التنمية الشاملة في القارة الإفريقية.