وزير العمل يُحدد آليات تحرير عقود العمل طبقًا للقانون الجديد

خاص خدماتي نيو 

في إطار جهود الدولة لتنظيم علاقات العمل وتحقيق التوازن بين حقوق وواجبات طرفي العلاقة التعاقدية، أصدر محمد جبران، وزير العمل، قرارًا وزاريًا يحدد الضوابط والآليات الخاصة بتحرير وإيداع “عقود العمل”، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

ويهدف القرار إلى تبسيط الإجراءات، وضمان توثيق عقود العمل بشكل رسمي، مع تسهيل عملية الإيداع إلكترونيًا لدى المديريات المختصة، بما يعزز حماية حقوق العمال وأصحاب العمل.

وأوضح القرار أن عقد العمل يُحرر من أربع نسخ: يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة لدى مكتب التأمينات الاجتماعية، بينما تُرسل النسخة الرابعة إلى مديرية العمل المختصة ورقيًا أو عبر البريد الإلكتروني الرسمي للمديرية، وفقًا لضوابط محددة تشمل:

إرسال العقود من البريد الإلكتروني الرسمي للشركة.

إرفاق السجل التجاري أو الصناعي، والبطاقة الضريبية.

إرسال بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لصاحب العمل.

بيان مرفق بأسماء العمال وأرقامهم القومية وأجورهم ووظائفهم.

تقديم نسخة من العقد بصيغة PDF لكل عامل.

كما ينص القرار على ضرورة إيداع عقود التجديد لعقود العمل محددة المدة، أو ما يفيد انتهاء العقد، خلال 15 يومًا من تاريخ التجديد أو الإنهاء، في حين يُعفى أصحاب العمل من الإيداع لعقود العمل غير محددة المدة المبرمة قبل 1 سبتمبر 2025.

وأكدت الوزارة أن العقود يجب أن تتضمن البيانات الأساسية مثل: تاريخ بداية العقد، اسم العامل وصاحب العمل، طبيعة العمل، الأجر المتفق عليه، وسائر الحقوق والمزايا.

ونص القرار كذلك على أن عقود العمال الأجانب يجب أن تُحرر باللغة العربية ولغة العامل، أو اللغة الإنجليزية، على أن يُعتد بالنص العربي في حال وجود اختلاف.

واختتم القرار بالتأكيد على أن مديريات العمل تقدم المشورة والإرشاد للطرفين عند الحاجة، لتحديد طبيعة العلاقة التعاقدية وضمان حقوق جميع الأطراف، بما يدعم الاستقرار في بيئة العمل.