وزير الري يوجه بإنشاء وحدة للابتكار وتوسيع محطات المعالجة اللامركزية

كتبت: آية عبدالخالق

عقدت اللجنة الدائمة العليا للسياسات بوزارة الموارد المائية والري اجتماعها برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وبمشاركة قيادات الوزارة، لمناقشة السياسات العامة الخاصة بتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض مقترحات التطوير المؤسسي بعدد من جهات الوزارة، منها مصلحة الري، وهيئة حماية الشواطئ، وديوان عام الوزارة، بهدف رفع كفاءة الأداء وتسريع اتخاذ القرار وتحقيق اللامركزية وتعزيز الشفافية، بما يتواكب مع تطور منظومة الري المصري 2.0.

وأكد الدكتور سويلم أهمية المقترح المقدم لتأسيس قطاع مختص بإدارة الموارد المائية غير التقليدية، مشددًا على ضرورة تحديد التخصصات المطلوبة في مجالات معالجة وتحلية المياه، واستكمال برامج إعداد الكوادر المؤهلة للتشغيل والصيانة في محطات المعالجة الكبرى مثل الدلتا الجديدة، وبحر البقر، والمحسمة.

وأشار الوزير إلى أن رؤية الوزارة المستقبلية تستهدف التوسع في إنشاء محطات لامركزية للمعالجة على امتداد شبكة المصارف الزراعية، لتغطية أي طلبات جديدة للمياه المستخدمة في أغراض الزراعة، بما يعزز استدامة الموارد المائية ويدعم خطط التوسع الزراعي.

كما ناقشت اللجنة مقترحًا بإنشاء وحدة للابتكار داخل الوزارة، تهدف إلى توطين الأفكار الإبداعية وتطبيق النماذج الناجحة عالميًا بما يتناسب مع الواقع المحلي. ووجّه الوزير بتشكيل مجموعة عمل مصغّرة من قيادات المركز القومي لبحوث المياه، وقطاع مياه النيل، ومركز التدريب الإقليمي لتقديم رؤية متكاملة لتفعيل الابتكار في إدارة الموارد المائية.

وناقش الاجتماع أيضًا عددًا من طلبات سحب المياه لأغراض صناعية، تخص مصانع وشركات كبرى منها شركة السكر والصناعات التكميلية بجرجا بسوهاج، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، والمشروع القومي لرصيف الحبوب الجديد بميناء دمياط.

كما استعرض الوزير موقف التصرفات المائية بفرع رشيد، وجهود الوزارة في مواجهة التعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية، مؤكدًا استمرار تحرير المحاضر الإدارية والجنائية ضد المخالفات للحفاظ على كفاءة توزيع المياه وضمان استدامة المنظومة المائية.

وفي ختام الاجتماع، وجّه الدكتور هاني سويلم بعرض خطط إدارة الأزمات وسيناريوهات التعامل مع التحديات المائية خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسات، تأكيدًا على أهمية التخطيط المسبق والاستعداد لمختلف الظروف الطارئة.