وزير المالية: الاقتصاد المصري يواصل التحسن ويتجه بقوة نحو التصنيع والتصدير

كتبت: آية عبدالخالق

أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا متسارعًا يتسم بمزيد من التنوع والشمول ويستهدف تعزيز التصنيع والتصدير كقاطرتين للنمو، موضحًا أن الحكومة تعمل على تطوير وتبسيط وتحسين جودة الخدمات الأكثر تأثيرًا في النشاط الاقتصادي لضمان تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.

وخلال جلسة نقاشية نظمتها الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، أوضح كجوك أن سرعة تجاوب القطاع الخاص ومرونته “فتحت شهيتنا لمزيد من الإصلاح الاقتصادي والمالي والضريبي”، مشيرًا إلى أن مجتمع الأعمال تجاوب بصورة إيجابية مع خطوات الإصلاح التي نفذتها الدولة، وسجل نموًا في الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال الفترة الماضية.

وأضاف الوزير أن الإقبال الكبير على الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية يعكس الثقة المتزايدة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، ويدفع الوزارة إلى استكمال مسار الإصلاح الضريبي عبر إطلاق الحزمة الثانية، التي تستهدف شركاء النجاح من الممولين والمستثمرين، من خلال إيجاد حلول عملية لتحديات تحسين الخدمات الضريبية وتبسيط الإجراءات.

وأشار كجوك إلى أن الوزارة تستهدف تطوير منظومة أكثر مرونة وكفاءة لرد ضريبة القيمة المضافة بصورة أسرع وأسهل، في إطار توجه الدولة لتقديم خدمات مالية وضريبية رقمية متطورة تواكب المعايير الدولية.

وأكد الوزير أن مصر تمتلك فرصًا واعدة في قطاعات اقتصادية ذات أولوية إقليمية وعالمية، وأن السياسات المالية تستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، بما يعزز فرص الاستثمار ويجعل مصر مركزًا إقليميًا وعالميًا للإنتاج والتصدير.

وأشار إلى أن الدولة نجحت في تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، مع توجيه الإيرادات الإضافية إلى قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن الجهود الإصلاحية ساهمت في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي بنحو 10% خلال العامين الماضيين، وأن الحكومة تستهدف استمرار هذا الاتجاه خلال المرحلة المقبلة.

واختتم كجوك تصريحه بالتأكيد على أن مواصلة الإصلاح المالي والاقتصادي تستند إلى شراكة وثيقة مع القطاع الخاص، وأن الحكومة ماضية في تعزيز الثقة واليقين في بيئة الأعمال، لضمان نمو مستدام وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري.