■ كتب: حماده عواد
أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الاقتصاد المصرى بدأ «يَشم نَفسه ويتحسن»، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص أصبح المحرك الرئيس للنمو بعد أن استحوذ على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف كجوك، خلال حوار مفتوح بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أدارته الدكتورة رباب المهدى، أن الوضع الاقتصادى والمالى لمصر مستقر ويتحسن بشكل ملحوظ، موضحًا أن معدل الدين إلى الناتج المحلي انخفض بنحو 10% خلال عامين، بينما ارتفع في معظم الدول الناشئة بنحو 7%.
وأشار ، إلى أن وزارة المالية تسدد حاليًا أكثر مما تقترض، ما ساهم في خفض الدين الخارجي للموازنة العامة بنحو 3 مليارات دولار خلال عامين، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات وتوجيه أي إيرادات استثنائية لخفض الدين.
وأوضح كجوك ، أن الدولة تتبنى سياسات مالية وضريبية محفزة للقطاع الخاص تقوم على تخفيف الأعباء وتيسير الإجراءات، مع التركيز على توسيع القاعدة الضريبية وحماية حقوق الممولين في إطار من “شراكة الثقة”.
وأشار ، إلى التنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار لتوحيد الرسوم ومقابل الخدمات وتعديل المساهمة التكافلية لتصبح أكثر عدالة، مشددًا على أن الأولوية حاليًا لتنشيط الاقتصاد وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة.
كما لفت ، إلى أن مخصصات دعم النشاط الاقتصادي ارتفعت 4 أضعاف هذا العام، مع توجيه الاهتمام نحو التصنيع والتصدير وقطاعات المستقبل، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات جديدة لدعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، وتقديم حوافز للمنضمين إلى النظام الضريبي المبسط والمتكامل.
واختتم نائب وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على أن الإنفاق على الصحة والتعليم ارتفع بنسبة 21% خلال العام الماضي، وهو أعلى من متوسط نمو بقية القطاعات، مشيرًا إلى استمرار التوسع في برامج أكثر تأثيرًا على حياة المواطنين خلال المرحلة المقبلة.
