رانيا المشاط: نحو نموذج اقتصادي إنتاجي ومستدام بالشراكة مع البنك الأوروبي

كتبت: آية عبدالخالق

خلال مشاركتها في منتدى البوابة العالمية بالعاصمة البلجيكية بروكسل، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لبحث محفظة التعاون التنموي بين الجانبين، ومناقشة سبل دعم المشروعات المستقبلية في مجالات الطاقة والتنمية المستدامة.

وأكدت الوزيرة خلال اللقاء أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تعزيز استثمارات الطاقة المتجددة بالتعاون مع البنك الأوروبي منذ مؤتمر المناخ COP27، مشيرة إلى أن البنك يُعد شريكًا تنمويًا رئيسيًا في محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي».

وأوضحت المشاط أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ساهم في تمويلات تجاوزت 13.5 مليار يورو في 206 مشروعات داخل مصر منذ عام 2012، ووجّه أكثر من 80% منها للقطاع الخاص. كما حافظت مصر عام 2024 على مكانتها كأكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط للسنة السابعة على التوالي، باستثمارات بلغت 1.5 مليار يورو في 26 مشروعًا ركزت على تعزيز التمويل الأخضر وتمكين القطاع الخاص.

وأضافت الوزيرة أن برنامج «نُوفّي» نجح في حشد تمويلات ميسّرة بقيمة 4.5 مليار دولار لمشروعات الطاقة النظيفة، ما أتاح تنفيذ مشروعات بقدرات 5.2 جيجاوات من إجمالي 10 جيجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، مشيرة إلى أن هذه الجهود تعكس نجاح مصر في جذب الاستثمارات الخاصة نتيجة الإصلاحات الهيكلية الجارية.

كما ناقش الجانبان استعدادات مؤتمر المناخ COP30، وخطط استعراض مسيرة مصر في التحول الأخضر منذ عام 2022، إلى جانب التعاون الفني لتسريع وتيرة طرح مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بالتنسيق مع وزارة المالية.

واستعرضت «المشاط» خلال اللقاء أبرز ملامح «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تهدف إلى استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، والتحول إلى نموذج إنتاجي يعتمد على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة التي تدعم التصنيع والتصدير.

وشددت وزيرة التخطيط على أهمية إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص، مؤكدة أن الحكومة تعمل على إطلاق مؤشر لمتابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة بما يتيح مزيدًا من الفرص أمام القطاع الخاص، إلى جانب التقدم في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

كما أكدت التزام الحكومة بسقف محدد للـ اقتراض الخارجي بما يتوافق مع معايير الاستدامة المالية، موضحة أن لجنة الدين المُعاد هيكلتها برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تتابع بشكل دوري الالتزام بهذه الحدود، بما يضمن إدارة رشيدة ومستدامة للدين الخارجي