مجموعة العمل المالي FATF تدرج تجربة مصر ضمن أفضل الممارسات الدولية في الشمول المالي

■ خاص خدماتي نيو 

أدرجت مجموعة العمل المالي (FATF) في دليلها الإرشادي المُحدّث الصادر في يونيو 2025، تجربة جمهورية مصر العربية ضمن أفضل الممارسات الدولية في تحقيق التوازن بين تعزيز الشمول المالي والالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تقديرًا للدور الريادي الذي يقوده البنك المركزي المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

وتُعد مجموعة العمل المالي منظمة دولية مقرها باريس، تأسست عام 1989 وتضم 40 عضوًا، وتُعنى بوضع المعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، بما يضمن حماية الأنظمة المالية من الجرائم غير المشروعة.

وأشاد الدليل الإرشادي بجهود البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بناء إطار تنظيمي متكامل يضمن الوصول العادل والآمن للخدمات المالية، مع الحفاظ على الاستقرار المالي وحماية حقوق العملاء. وقد أثنى على المبادرات المصرية التي سهّلت فتح الحسابات المصرفية للشباب وأصحاب الأعمال الحرة باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط، والسماح لـالوكلاء المصرفيين بالتحقق من هوية العملاء لتوسيع نطاق الخدمات المالية.

كما أبرز الدليل جهود مصر في تعزيز الشمول المالي الرقمي من خلال تطوير البنية التحتية المالية ودعم المحافظ الإلكترونية والبنوك الرقمية، بجانب تطوير شركة الاستعلام الائتماني (I-Score) وشركة ضمان مخاطر الائتمان لتسهيل حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل.

وفي تعقيبه على هذا الإنجاز، أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن هذا الاعتراف الدولي يُعد تأكيدًا على التزام مصر برؤية وطنية طموحة توازن بين حماية النظام المالي وتمكين المواطنين من الوصول للخدمات الرسمية، مشيرًا إلى أن البنك المركزي سيواصل جهوده لتطبيق أفضل الممارسات الدولية وتعزيز الشمول المالي كركيزة للتنمية الاقتصادية المستدامة.

ويُذكر أن إعداد الدليل الإرشادي تم بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية، من بينها البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال، تأكيدًا على الدور القيادي لمصر في صياغة السياسات المالية العالمية المتوازنة.