وزير المالية: الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملموسًا وثقة المستثمرين ترتفع بفضل الإصلاحات

■كتبت: حنان سليمان 

في لقاء مفتوح مع كبار المستثمرين الدوليين ببنكي ستاندرد تشارترد وسيتي بنك، استعرض أحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري، أبرز التطورات الاقتصادية التي شهدتها مصر مؤخرًا، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يحقق نموًا متسارعًا مدفوعًا بثقة المستثمرين والإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة.

وأشار كجوك، على هامش مشاركته في اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، إلى أن معدل النمو الاقتصادي وصل إلى 4.4% خلال العام المالي الماضي، مدعومًا بالأداء القوي لقطاعات الصناعة، والسياحة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات. كما كشف عن ارتفاع استثمارات القطاع الخاص بنسبة 73%، وهو ما يعكس الدور المتزايد له في دفع عجلة النمو.

وأكد أن تطبيق حوكمة الاستثمارات العامة ساهم في تقليص العبء على المالية العامة وفتح المجال أمام استثمارات خاصة أكبر، مما أدى إلى تراجع نسبة الدين للناتج المحلي بنسبة 10% خلال عامين، وتحقيق فائض أولي قدره 3.6% من الناتج المحلي.

سياسات مالية أكثر مرونة وتيسيرات جديدة

وأوضح كجوك أن سياسات الحكومة الاقتصادية تستهدف خلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية، والنفاذ إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية، من خلال حزمة من الإجراءات التي تشمل تبسيط الإجراءات الضريبية، وإنهاء المنازعات، وجذب ممولين جدد بشكل طوعي.

كما أعلن عن حزمة تيسيرات جديدة في الضرائب العقارية والجمارك، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المستثمرين والمواطنين، بالتوازي مع استمرار نمو الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، في إطار مسار شراكة وثقة متبادلة مع مجتمع الأعمال.

وشدد على أن تكامل السياسات النقدية والمالية أسفر عن انخفاض معدلات التضخم بشكل ملموس، ما يعزز توقعات المؤسسات الدولية تجاه تحسن التصنيف الائتماني لمصر واستقرار البيئة الاقتصادية.