هيئة الدواء: منع صرف بعض المضادات الحيوية لتأثيراتها السلبية وضبط السوق
تقرير: حنان سليمان
أكد رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي، أن بعض المجموعات العلاجية في السوق المحلي تشهد إسرافًا في الاستخدام، وعلى رأسها المضادات الحيوية، مشددًا على أن الهيئة تعمل بجدية لضبط تداول تلك الأدوية لحماية صحة المواطنين من آثارها السلبية.
وأوضح الغمراوي، في تصريحات لبرنامج مساء دي إم سي المذاع على قناة دي إم سي، أن الهيئة أصدرت قرارًا يمنع صرف المضادات الحيوية من فئة “الريسيرف” دون روشتة طبية، في خطوة تستهدف الحد من سوء الاستخدام المتزايد للأدوية الحساسة التي قد تفقد فاعليتها بسبب الاستهلاك العشوائي.
وأضاف ، أن هيئة الدواء تعتمد في تنظيم سوق الدواء على تسجيل المواد الفعالة للأدوية وليس الأسماء التجارية فقط، مشيرًا إلى أن لكل مستحضر ما يقارب 12 مثيلاً متاحًا في السوق المحلي، ما يضمن توافر بدائل علاجية متعددة للمرضى دون الإخلال بجودة المنتج.
كما أكد ، أن الهيئة تتابع حركة أسعار الأدوية بدقة، موضحًا أن تراجع سعر الصرف يمكن أن يسهم في خفض الأسعار، في ظل سياسة تسعيرية مرنة تراعي احتياجات المواطن المصري وتحقق التوازن بين تكلفة المواد الخام والمكون الدولاري في الصناعة.
🔹 صناعة الدواء المصرية بين التوسع والإصلاح
تشهد صناعة الدواء في مصر تطورًا متسارعًا، إذ تنتج البلاد نحو 85% من احتياجاتها الدوائية محليًا، وتصدر ما يتجاوز 800 مليون دولار سنويًا إلى أسواق عربية وأفريقية. وتعمل الدولة على تحفيز الاستثمار في التصنيع الدوائي وتوطين إنتاج المواد الخام والمستحضرات الحيوية، ضمن رؤية تستهدف تعزيز الاكتفاء الذاتي وزيادة قدرة مصر التصديرية في هذا القطاع الحيوي.
ويؤكد خبراء أن تشديد الرقابة على تداول المضادات الحيوية ورفع معايير الجودة يمثلان خطوة مهمة نحو تحسين سمعة الدواء المصري عالميًا وزيادة تنافسيته في الأسواق الإقليمية.
