اقتصادالأخبارالعالم الآنخدمات القراءمنوعات

لقاء مصري أمريكي رفيع يبحث جذب استثمارات جديدة وتمويل مشاريع كبرى في مصر

كتبت: آية عبدالخالق

في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، اجتمع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، مع بن بلاك، الرئيس التنفيذي الجديد لـ المؤسسة الأمريكية للتمويل من أجل التنمية (DFC)، لبحث سبل تعزيز التعاون واستقطاب التمويل التنموي لمصر.

افتتح الخطيب اللقاء بالتهنئة على تولي بن بلاك منصبه الجديد، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تبدي حرصًا متزايدًا على الشراكة مع المؤسسات الدولية لدعم الإصلاحات الاقتصادية وتمكين القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو المستدام.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير التحول الهيكلي الذي تشهده السياسات الاقتصادية في مصر، مشيرًا إلى نتائج ملموسة في ضبط المالية العامة واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، واعتماد سياسة نقدية مرنة للسيطرة على التضخم كأولوية. وأكد أن برنامج الإصلاح الهيكلي يشمل إعادة هيكلة الأصول العامة والشركات المملوكة للدولة عبر وحدة مركزية متكاملة مع صندوق مصر السيادي، لتعظيم العائد الاستثماري وضمان الشفافية والكفاءة.

في ملف بيئة الأعمال، شدد الخطيب على أهمية التحول الرقمي لمنظومة الاستثمار لتقليص الزمن والتكاليف أمام المستثمرين، بالإضافة إلى تبسيط نظام الرسوم والأعباء التنظيمية. كما أعلن أن مصر نجحت مؤخرًا في خفض زمن الإفراج الجمركي بشكل غير مسبوق، مستهدفة تحقيق إنجاز إجراءات جمركية في يومين فقط قبل نهاية العام، لتعزيز التنافسية التجارية وقدرة التصدير.

ولدى تناول فرص التعاون مع DFC، لفت الوزير إلى أن أولويات التمويل ستشمل مشروعات البنية التحتية، والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأبرز أن مصر تتمتع بمقومات استثنائية للنمو من حيث انخفاض تكلفة الإنتاج، وتوافر العمالة والكفاءات الهندسية، وموقع جغرافي استراتيجي يربط بين أوروبا وإفريقيا وآسيا، ما يجعلها منصة مثالية لإعادة توطين الصناعات ضمن سلاسل الإمداد الإقليمية.

من جانبه، أشاد بن بلاك بالإصلاحات الجريئة التي تنتهجها الحكومة المصرية، معتبرًا أن مصر تمثل سوقًا واعدة للاستثمار التنموي، وأن DFC تضعها ضمن أولوياتها لتوسيع تمويل المشاريع الجذّابة ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي المستدام.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة التنسيق المؤسسي المتواصل بين الجانبين لتفعيل الشراكة على أرض الواقع وتحقيق أهداف النمو المُستدام في مصر خلال السنوات المقبلة.