ارتفاع أسعار البنزين والسولار في مصر.. “خطوة مؤلمة” لتحقيق وفر 28 مليار بالموازنة الجديدة
■ تقرير: محمود زكريا
تتجه الحكومة المصرية نحو تحقيق وفر مالي كبير يُقدّر بنحو 28 مليار جنيه في موازنة الدولة للعام المالي 2025-2026، وذلك عقب الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار، وفق ما كشفه مسؤول حكومي لموقع “الشرق”.
وجاءت هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لترشيد دعم الطاقة وتحقيق التوازن المالي، بعد أن رفعت مصر أسعار الوقود للمرة الثانية خلال العام الجاري، بزيادة بلغت جنيهين للّتر الواحد على جميع أنواع البنزين والسولار، اعتباراً من صباح الجمعة، أي بنسبة ارتفاع تصل إلى 11.6%.
وبحسب الأسعار الجديدة، ارتفع بنزين 80 من 15.75 إلى 17.75 جنيه، وبنزين 92 من 17.25 إلى 19.25 جنيه، بينما صعد بنزين 95 من 19 إلى 21 جنيهاً، في حين زاد السولار من 15.50 إلى 17.50 جنيه للّتر.
وأكد المصدر الحكومي ، أن الحكومة مستمرة في دعم السولار حتى نهاية عام 2026، مراعاةً للأعباء المعيشية للمواطنين، والحد من انعكاسات التضخم، موضحاً أن الوفر الناتج من خفض مخصصات الدعم سيُوجَّه مباشرة إلى برامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها برنامج “تكافل وكرامة” الذي يشمل آلاف الأسر على مستوى الجمهورية.
وفي هذا السياق، ترتبط زيادة أسعار البنزين ارتباطاً مباشراً بالموازنة العامة للدولة، إذ تمثل إحدى أدوات ضبط عجز الموازنة عبر تقليص فاتورة دعم الوقود، والتي كانت مرشحة لتجاوز 200 مليار جنيه في حال استمرار الأسعار السابقة. بينما تستهدف الحكومة خفضها إلى نحو 75 مليار جنيه فقط في العام المالي الجديد، مما يسهم في تعزيز استدامة المالية العامة وتوجيه الموارد نحو قطاعات التعليم والصحة والدعم النقدي المباشر.
وأشار مسؤول آخر ، إلى أن استهلاك البنزين في مصر ارتفع بنسبة 10% خلال الربع الثالث من العام الجاري، ليبلغ نحو 25 ألف طن يومياً، مقابل 23 ألف طن في الفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما رفع قيمة الدعم الشهري إلى أكثر من 4 مليارات جنيه، رغم تراجع أسعار النفط عالمياً.
وتُظهر البيانات الرسمية أن مصر لا تزال تستورد نحو 40% من السولار و50% من البوتاجاز و25% من البنزين، ما يكلّف الدولة حوالي 11 مليار جنيه شهرياً، وهو ما يجعل سياسة التسعير الأخيرة ضرورة اقتصادية لتحقيق كفاءة إنفاق الموازنة وتخفيف الضغط على الاحتياطي الأجنبي.
