«المشاط» تبحث آليات تمويل مبتكرة وتفعيل ضمانات أوروبية بـ1.8 مليار يورو

» كتبت: حنان سليمان 

خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025 في العاصمة الأمريكية واشنطن، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، اجتماعًا موسعًا مع ماختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، الذراع المعني بتمويل القطاع الخاص ضمن مجموعة البنك الدولي.

جاء اللقاء بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من كبار مسؤولي البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، حيث بحث الجانبان سبل تمكين القطاع الخاص المصري والتوسع في آليات التمويل المبتكر لدعم الشركات المحلية والأجنبية.

وناقشت «المشاط» خلال الاجتماع تطورات الاقتصاد الإقليمي والعالمي في ضوء اتفاق السلام التاريخي بشرم الشيخ بين مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا، الذي ساهم في تهدئة الأوضاع بالمنطقة، مؤكدة أن الاستقرار الإقليمي يعد عاملًا رئيسيًا في تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل مصر.

وأكدت الوزيرة ، أن مصر تعد من أكبر دول عمليات مؤسسة التمويل الدولية، بمحفظة استثمارات تتجاوز 9 مليارات دولار، بما يعكس ثقة المؤسسة في قوة الاقتصاد المصري وبرامج الإصلاح الهيكلي، مشيرة إلى أن تمكين القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تتبناه الحكومة لتعزيز التنافسية وتحقيق نمو شامل ومستدام.

كما تناول الاجتماع برنامج طرح المطارات الحكومية للشراكة مع القطاع الخاص، في إطار التعاون القائم مع مؤسسة التمويل الدولية، والذي يهدف إلى جذب استثمارات لتطوير البنية التحتية دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.

وفي سياق متصل، أشارت «المشاط» ، إلى آلية ضمانات الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو التي أُطلقت خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي 2024، موضحة أنها تمثل خطوة مهمة لتعزيز تمويلات القطاع الخاص، مؤكدة على أهمية التنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية للاستفادة من تلك الآلية بما يدعم خطط الدولة في جذب الاستثمارات النوعية.

كما استعرضت الوزيرة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تركز على تعزيز التكامل بين رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة، مع التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مشددة على أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة عبر سياسات واضحة ومحفزة للقطاعين المحلي والأجنبي.